كشفت واقعة حجز سيارة من نوع «هيونداي» تحمل رمز «ج»، تابعة للجماعة الترابية أولاد بوعلي النواجة بإقليم سطات، من طرف مصالح الدرك الملكي بخريبكة، السبت الماضي، بعد تعرضها لخسائر مادية كبيرة نتيجة حادثة سير بالطريق الإقليمية رقم 3503 بين خريبكة والبروج، اختلالات في تدبير حظيرة السيارات الجماعية خارج أوقات العمل الرسمية. وهي واقعة لازالت تسائل رئيس المجلس الجماعي والمكلف بتدبير حظيرة السيارات عن مدى قانونية استعمال سيارة الجماعة في أغراض خاصة في تحد لقرارات وزارة الداخلية وغياب المراقبة، خاصة وأن السيارة ما زالت بالمحجز بخريبكة، وهو ما قد يعرضها للتلف بعدما تعذر إخراجها بسبب غياب بعض الوثائق القانونية الخاصة باستعمال السيارة، وأن رئيس المجلس الجماعي كان يقود تلك السيارة دون أداء الضريبة السنوية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وكانت سيارة الجماعة الترابية أولاد بوعلي النواجة بإقليم سطات تعرضت لحادثة سير خطيرة على الطريق بين خريبكة والبروج، وبالضبط على مستوى مشارف جماعة الفقراء بإقليم خريبكة، ما أخرج مقربين من الرئيس، في غياب أي بلاغ من الرئيس نفسه، أكدوا أن الرئيس كان في مهمة تفقد وضعية الساكنة مع مشكل الماء الصالح للشرب. وهي تصريحات فندها أعضاء من المعارضة الذين طالبوا بتدخل عامل الإقليم لفتح تحقيق في استعمال سيارة الجماعة في أغراض خاصة، والتحقيق في مدى قانونية وثائق أسطول السيارات بجماعة أولاد بوعلي النواجة، موكدين أن الرئيس كان وقت حادثة السير قادما من مقر سكناه بخريبكة لحضور إحدى الولائم بالمنطقة.
من جهتها اتصلت «الأخبار» برئيس الجماعة لاستفساره حول الموضوع، واكتفى بإرسال وصل أداء الضريبة والتي تبين أن تاريخ أدائها هو يوم الاثنين 23 يونيو، أي بعد يومين من الحادث.
