مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف اختلالات المحطة الطرقية بالجديدة، التي تعذر على المسؤولين إخراجها إلى حيز الوجود، دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من جديد، على خط اختلالات المحطة الطرقية بالمدينة، من خلال رسالة وجهتها إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة نيابة عن 14 هيئة حقوقية تطالب من خلالها بمعرفة مآل نتائج البحث المنجز من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وكذا مآل مراسلة والي الجهة، محمد مهيدية، أواخر سنة 2024. وهي الرسالة التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها بخصوص تنزيل نتائج مهمة البحث حول تأخر استغلال المحطة الطرقية الجديدة، وهي الرسالة التي استند فيها مهيدية على مراسلة وزارة الداخلية المفتشية العامة IGAT /889 بتاريخ 18 يوليوز 2024، والذي كشف عن وجود مجموعة من الاختلالات تخص تدبير المحطة الطرقية، منها ضعف القدرات التدبيرية لشركة المرفق العمومي.
وكشف تقرير المفتشية العامة غياب الدراسات القبلية قصد تحديد موقع مشروع إنجاز المحطة الطرقية الجديدة، وكذا اختيار الشركة المستثمرة قصد إنجاز المشروع دون الدعوة إلى المنافسة، مع غياب اتفاقية تحديد الجوانب المالية والتقنية ذات الصلة.
وهو التقرير الذي طالبت من خلاله المفتشية العامة، عامل إقليم الجديدة، بضرورة إجراء خبرة تقنية من طرف مكتب دراسات مختص لتقييم عملية إنجاز المحطة الطرقية في مختلف محاورها، والتحقق من إنجاز هذه المحطة والمرافق الملحقة بها وفق الضوابط القانونية والإدارية.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب طالبت، في شكاية وجهتها إلى والي الجهة، بفتح تحقيق في عدد من الاختلالات التي عرفها ملف المحطة الطرقية قبل شراء العقارات والمبادلة. وبادرت الهيئة الوطنية إلى وضع شكاية لدى كتابة الوالي محمد مهيدية للمطالبة بفتح تحقيق في الاختلالات قبل شراء العقارات التي أنجزت عليها المحطة الطرقية بالجديدة.
وأكدت الشكاية أن العملية انطلقت بتحرير محضر اجتماع يحمل رقم 2018/22 بتاريخ 23 يناير 2018، تقريبا 10 شهور قبل أن يقوم كل من الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية وشركة دكالة INVESTE بالمبادلة بينهما، وأنه تم إعداد دراسة معمارية وتتبع أشغال بناء المحطة المذكورة قبل شراء العقارات التي شيدت عليها المحطة الطرقية، ما سُجلت معه عدة خروقات وأفعال وصفتها الشكاية بالإجرامية، بما فيها احتلال حق الغير بدون موجب حق وبدون سند قانوني. وأكدت الشكاية نفسها أن البيوعات وعقد المبادلة تمت قبل شراء الرسمين العقاريين وبدون أصول الملك.
وجاء تفجير هذا الملف بناء على شكاية توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي أحالها بدوره على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء، وهي الشكاية التي طالبت بفتح تحقيق في ما وصفته بالفضيحة العقارية المتمثلة في تنازل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة عن حقوقها في الرسمين العقاريين 6677 س و7961ز، لفائدة الشركة المتعاقد معها، وهو ما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إذ لا يمكن للوزارة أن ترخص لافتتاح محطة طرقية دون أن تكون في ملكية الشركة.
