تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان أدانت، قبل أيام قليلة، ستة متهمين في جريمة قتل فتاة بسد أسمير ضواحي المضيق، وذلك بتوزيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا على كل واحد منهم، مع تعويض للمطالب بالحق المدني قدره 40 مليون سنتيم، حيث سبقت متابعة الجميع من قبل النيابة العامة المختصة بتهم الإيذاء العمدي دون نية القتل.
وأضافت المصادر نفسها أن بعض المتهمين اعترفوا أمام الضابطة القضائية بوفاة الفتاة التي كانت رفقتهم في جلسة استهلاك المخدرات الصلبة «الهيروين»، نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، ما خلف حالة من الرعب في نفوس كافة الحاضرين، الذين اتفقوا على حمل جثتها من داخل المدار الحضري بالفنيدق بواسطة سيارة خفيفة، وإلقائها بالمدار القروي بسد أسمير ضواحي المضيق، لتضليل البحث وتوجيه المحققين نحو الانتحار، أو محاولة السباحة والغرق بمياه السد.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن نتائج التشريح الطبي هي التي حسمت في سبب الوفاة بدقة، حيث تبين أن الفتاة الضحية كانت في حالة غيبوبة، وعند رميها بالسد ماتت غرقا، لوجود الماء برئتيها، ما قلب كافة الموازين في الملف الذي كان يعتقد البعض سيره نحو وفاة الفتاة، بسبب جرعة مخدرات زائدة ورمي جثتها بالسد.
وكانت تعليمات أمنية وجهت إلى الدرك الملكي والسلطات الأمنية، بتحريك الدوريات والتنسيق لتضييق الخناق على الاتجار في المخدرات الصلبة، خاصة «الهيروين»، وحماية الشباب من الإدمان، والعمل على البحث عن الجهات التي تقوم بتزويد السوق المحلية، خاصة مع إلقاء القبض على مبحوث عنه في الاتجار بالهيروين كان خليل الفتاة التي عثر على جثتها بالسد، واعتقال مبحوث عنه أيضا، قبل أسابيع قليلة، بمنطقة بني مزالة وتسليمه إلى الأمن الوطني.
وتم تبليغ الأطراف المعنية في الملف، قصد الاستئناف، حيث ينتظر انطلاق فصول محاكمة جديدة للمتهمين بالجنايات الاستئنافية بتطوان، لمناقشة حيثيات وفاة الشابة الضحية وظروف إلقاء الجثة بمياه سد أسمير بالمضيق، ومحاولة تضليل العدالة، وشبهات الاتجار في مخدر الهيروين، إلى جانب تفاصيل أخرى يمكن أن تكشف عنها المحاكمة، قبل منح الجميع حق الدفاع، والنطق بالحكم استئنافيا طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي.
