في جديد مهمة الافتحاص والتدقيق، التي يقوم بها مفتشو الإدارة الترابية بوزارة الداخلية لجماعة سطات، وهي المهمة التي خصصها فريق البحث لثلاثة ملفات أساسية شابتها عدة اختلالات، وهي ملفات «سوق ماكرو» و«كرين بارك» و«المركب الثقافي»، حل فريق التفتيش، الخميس الماضي، بالمركب السياحي في إطار عملية البحث والتدقيق بخصوص ملف المشروع، حيث اصطحب مفتشو الداخلية معهم ملفا متكاملا عن هذا المرفق من تصاميم ومحاضر مخالفات وملف الصفقة وعقد كراء والحكم القضائي الصادر ضد الشركة وقرار الإغلاق، وذلك من أجل التدقيق في مسار ملف المركب السياحي، بداية من الصفقة التي تم بها الكراء في عهد المجلس الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية، بعدما تبين أن من بين الشركاء في المشروع أحد الأشخاص الموالين للحزب.
وسيدقق مفتشو الداخلية، كذلك، في عدم تنفيذ قرار إغلاق المركب السياحي، بعد رصد مجموعة من الخروقات الخطيرة على مستوى التعمير والسلامة الصحية، منها تغيير طبيعة استغلال البناية في الطابق السفلي وتحويلها إلى مقهى دون الحصول على الترخيص، إلى جانب تشييد جدار فاصل بالمسبح وفتح باب جديد من الواجهة الرئيسية للمركب دون إذن إداري. وسجل محضر معاينة تغيير نشاط القاعة المخصصة لناد رياضي إلى قاعة للحفلات دون ترخيص.
من جهته، وصف مسير المركب قرار الإغلاق بالشطط في استعمال السلطة وقام بالطعن فيه أمام القضاء الإداري، الذي صدم المستثمر بعد إصدار إدارية الدار البيضاء لحكم قطعي عدد 2660 قضى بقبول طلب الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وهو ما زكى قرار إغلاق المركب السياحي، وهو الحكم الذي أصبح قرار الإغلاق بموجبه يتطلب تفعيله.
وينتظر، أيضا، أن يفك مفتشو الداخلية شفرة تراخي السلطات المحلية في تنفيذ قرار الإغلاق.
