المجلسان الحالي والسابق يتبادلان الاتهامات حول استنزاف الملايير من ميزانية الجماعة
حمزة سعود
ما زالت جماعة الدار البيضاء تواصل الاقتراض من البنك الدولي، بسبب عجز مكتبها الحالي والسابق في البحث عن موارد مالية جديدة، واسترجاع المتأخرات الضريبية التي في ذمة الشركات التي تنشط تجاريا بالعاصمة الاقتصادية، بعدما وعدت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، باسترجاعها لتمويل مشاريع المدينة.
ووجد المكتب الحالي لجماعة الدار البيضاء صعوبة في التفاوض مع مسؤولي البنك الدولي بشأن سعر الفائدة المتعلق بإرجاع القرض البالغ 200 مليار سنتيم، استفادت منه بشكل مباشر شركات التنمية المحلية بالدار البيضاء لإنجاز العديد من المشاريع بالمدينة، بحيث قفز سعر الفائدة من 0,25 في المائة في عهد مجلس عبد العزيز العماري إلى 4,29 في المائة خلال المجلس الحالي.
واكتشف المجلس الحالي تفاوت سعر الفائدة المرجعي، بعد بلوغ آجال السداد والمحددة في سنة 2023، بحيث ينتظر شروع المجلس في الأداء على امتداد السنوات السبع المقبلة إلى غاية سنة 2030، بحيث ألزم البنك الدولي الجماعة بأداء الفوائد أولا، وتسديد الباقي على دفعات خلال السنوات المقبلة.
وتعود تفاصيل الملف إلى المجالس السابقة التي توالت على تدبير مجلس الدار البيضاء، حين تولى محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء بين سنتي 2003 و2015، بحيث تم رفع طلب الحصول على قرض إلى البنك الدولي سنة 2014، بعد انحسار في مداخيل «العاصمة الاقتصادية» حينها، والغاية أيضا هي إطلاق مشاريع جديدة بالمدينة، وهو ما استجابت له مؤسسة التمويل الدولية سنتين بعد ذلك، سنة 2016 بالتحديد.
وصادق مجلس الدار البيضاء السابق، في عهد عبد العزيز العماري، على تفاصيل القرض الذي كان سعر فائدته متغيرا وليس ثابتا (دون انتباه المجلس ووزارة المالية حينها إلى ذلك)، والذي انتقل بسبب الحرب الأوكرانية، وارتفاع مستويات التضخم في المغرب وخارجه، من 0,25 إلى 4,29 في المائة. وحسب عضو في المجلس الجماعي الحالي رفض الكشف عن هويته، فالمجلس السابق افتخر بسعر الفائدة حينها، الذي لم يكن ليتجاوز 200 مليون سنتيم، تحولت مع ارتفاعه بسبب التغييرات في الفائدة إلى 4 مليارات سنتيم، علما أن سعر الفائدة قد يرتفع خلال السنوات المقبلة، يضيف المصدر نفسه.
وتفاجأ المجلس الحالي خلال سداد قرض المجلس الجماعي السابق، بانتقال معدل الفائدة إلى 3,26 في المائة خلال السنة الجارية، و4,29 في المائة خلال السنة المقبلة، وهما سنتان سيدفع فيهما مجلس العاصمة الاقتصادية الفوائد أولا، على أساس استئناف أداء مبلغ القرض انطلاقا من سنة 2025.
وبلغت دفعات القرض السابق البالغ قيمته 200 مليار سنتيم، أزيد من 10 دفعات توصل المجلس الحالي بثماني دفعات منها، على أساس التوصل بالدفعتين المتبقيتين خلال السنتين المقبلتين المتزامنتين مع آجال الأداء.
ورغم اختناق ميزانية العاصمة الاقتصادية بفعل ميزانيات التسيير والتنشيط وفوائد الديون ومستحقاتها، إلا أن المجلس الحالي وقع عقدا جديدا مع البنك الدولي لاقتراض 94 مليار سنتيم، من أصل 174 مليار سنتيم سيتم سدادها إلى غاية سنة 2046، على أساس التوصل بأولى دفعات هذا القرض سنة 2027، الذي ستستفيد منه الجماعة بسعر فائدة قدره 2,55 في المائة عند بداية الأداء و3,10 في المائة عند متم آخر دفعة.
من جانبه، كشف عضو بالمجلس الجماعي السابق أن معدل الفائدة ارتفع خلال السنة الحالية ولا علاقة للمجلس السابق به، بل وعند توقيع مجلس عبد العزيز العماري على العقد مع البنك الدولي كان سعر الفائدة حينها لا يتجاوز 0,25 في المائة، مطالبا بإيقاف نزيف تفريخ شركات التنمية المحلية التي تعززت بشركة عاشرة تمت المصادقة على تفاصيل إخراجها إلى حيز الوجود الأسبوع الجاري، وستتكلف بتدبير صندوق الأشغال التابع لشركة «ليدك»، الذي كان من المفروض أن تدبره جماعة الدار البيضاء.
وعزا المصدر ذاته ارتفاع ميزانية العاصمة الاقتصادية مع توالي السنوات إلى تزايد النفقات الخاصة بشركات التنمية المحلية، التي تعززت هذا الأسبوع بالشركة الجديدة المكلفة بتدبير صندوق الأشغال التابع لشركة «ليدك»، في الوقت الذي تعيش فيه مجموعة من المشاريع حالة من «البلوكاج».
