تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بقطاع الصحة، كشفها سؤال وجهه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى وزير الصحة أنس الدكالي حول وضعية جهاز السكانير بالمستشفى الإقليمي بمدينة ميدلت و الذي لم يتم تشغيله لأسباب غامضة لأزيد من سنة رغم أنه كلف ميزانية ضخمة بلغت 400 مليون سنتيم.
و قال الفريق النيابي في سؤاله أن “الوزارة وضعت السكانير رهن إشارة الساكنة التي تعاني من صعوبات في الولوج إلى الخدمات الطبية و شبه الطبية خاصة تلك المرتبطة بالحالات ذات الطابع الاستعجالي كضحايا حوادث السير” ، مشيراً إلى أن “المواطنون يضطرون إلى تحمل مصاريف و أعباء التنقل للتوجه نحو الراشيدية أو فاس لإجراء الفحص بالسكانير”.
وسائل الفريق البرلماني وزير الصحة عن “الأسباب الحقيقية وراء عدم تشغيل هذا الجهاز منذ التوصل به إلى الآن بالمستشفى الإقليمي بمدينة ميدلت علماً أنه تم اقتنائه عبر صفقة عمومية بمبلغ أربعمائة سنتيم”.
كما طالب الفريق الاشتراكي من وزير الصحة ، تبيان ” البرامج الصحية وكذا التجهيزات الطبية التي خصصتها وزارة الصحة لسد الخصاص بمدينة ميدلت”.
