شوف تشوف

الرئيسيةمجتمعمدن

سكان أصيلة يطالبون بإيجاد حل للمطرح العمومي

طنجة: محمد أبطاش

شرع سكان مدينة أصيلة، في بداية الأسبوع الجاري، في جمع توقيعاتهم على عريضة، لرفعها إلى السلطات المختصة بالمدينة، وعلى مستوى ولاية الجهة، وذلك للمطالبة بوضع حد لأزمة المطرح وحرق الأزبال بشكل يومي، مع ما يترتب عنه من أزمات صحية متواصلة، منذ 10 سنوات.
وأكد السكان أن الأمر استفحل مع جائحة “كورونا”، مما يزيد من إرهاق ذواتهم، مع العلم أن الفيروس بات مستهدفا للجهاز التنفسي، متخوفين من تسجيل وفيات بالجملة، في حال شهدت مدينة انتشارا للفيروس.
ووجهت جمعية “زيليس” لحماية البيئة بعمالة طنجة أصيلة سابقا، شكاية إلى المجلس الجماعي بالمدينة ناهيك عن ولاية الجهة، تكشف فيها جانبا من معاناة السكان، مع استفحال أضرار المطرح العشوائي للمدينة.  وقالت الجمعية إن مدينة أصيلة تعيش كل فصل صيف، مع معاناة جراء الأدخنة الكثيفة والروائح الكريهة المنبعثة من المطرح العشوائي الحالي المتواجد بالمدخل الجنوبي للمدينة وحيث لأول مرة حسب الجمعية لم تعد هذه الأضرار منحصرة فقط في الأحياء القريبة من المطرح بل استفحلت وانتشرت لتصل إلى عامة أحياء المدينة وهذا مؤشر خطير يدل على أن وضعية المطرح وصلت إلى مستويات جد حرجة.
ووفق الجمعية فإن عددا من الهيئات هي الأخرى بالمدينة، كانت وفي عدة مناسبات تطالب المسؤولين على الشأن المحلي من جماعة ترابية وسلطات محلية لإيلاء معضلة المطرح العشوائي العناية اللازمة، بل وجعله ضمن أولويات المدينة كما أن جمعية زيليس لحماية البيئة بعمالة طنجة وأصيلة تدرج موضوع المطرح ضمن الملفات البيئية العالقة.
وفي هذا الإطار حسب الجمعية وأمام هذه الوضعية الكارثية، وما يمكن أن تترتب عنها من آثار بيئية وصحية خطيرة فإن جمعية “زيليس” لحماية البيئية بعمالة طنجة أصيلة تطالب من جديد بالانكباب العاجل على فتح تحقيق لمعرفة أسباب استفحال وضعية المطرح العشوائي لأصيلة وإطلاع الرأي العام المحلي بنتائجه والتعجيل بإغلاق المطرح الحالي، وافتتاح المطرح الجديد بدوار اسكدلة جماعة المنزلة في أقرب وقت لما يوفره من مواصفات بيئية طبقا للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وكانت جماعة أصيلة من جهتها، قد وضعت برنامجا تفصيليا للعمل على تخصيص ميزانية مهمة للعمل على الحد من تأثيرات هذا المطرح على الساكنة المحلية، حيث لاتزال تنتظر تمويلات ومنحها الضوء الأخضر من قبل مصالح الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى