طنجة: محمد أبطاش
قامت السلطات الأمنية والمحلية بمدينة طنجة، بتشميع المعمل السري الذي كان وراء فاجعة وفاة 28 شخصا، يوم الاثنين المنصرم، بعد أن حاصرته مياه الأمطار، حيث قامت بإغلاقه أمام العموم، بعد أن تم الانتهاء رسميا من كل التحقيقات المرتبطة بظروفه، وأخذ الصور الفوتوغرافية من طرف مصالح الشرطة القضائية. في حين تعكف لجنة داخلية بولاية أمن طنجة من جهة أخرى على فك خيوط القضية، قبل إحالتها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار جاء كذلك مباشرة بعد زيارة لجنة خاصة من وزارة الداخلية إلى المعمل السري المذكور، والتي وقفت على كل التفاصيل المرتبطة بهذا الفضاء، وظروف إحداثه وسط حي بالمرس بالمدينة. ووفق المعطيات نفسها، فإن اللجنة المختصة انتقلت كذلك إلى مصحة خاصة، حيث يوجد صاحب المعمل والذي نقل إليها مباشرة بعد انهياره عصبيا، حيث استمعت إلى روايته بهذا الخصوص، في الوقت الذي جرى كذلك الاستماع إلى مسؤولين بولاية جهة طنجة، على علاقة بملف الرخص الموجهة إلى الاستثمار، وتم طلب كل الملفات ذات الصلة بمعامل المدينة، حيث يرتقب أن تطيح تحقيقات وزارة الداخلية بمسؤولين محليين بعاصمة البوغاز. كما عقد اجتماع موسع داخل ولاية جهة طنجة، والذي استمر حتى وقت متأخر من ليلة الاثنين المنصرم، حسب بعض المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار».
إلى ذلك، ما زالت حالة من الغضب تسود في صفوف المواطنين بالمدينة، على خلفية هذه الفاجعة، في حين تم تسليم جميع جثامين ضحايا هذه الفاجعة إلى ذويهم، حيث دفن بعض منهم بمساقط رؤوسهم، في حين دفن الآخرون بمقبرة المجاهدين ومغوغة بطنجة.
وظهرت شكايات وجهها سكان الحي الذي يوجد به المعمل، والتي وضعت أمام سلطات ولاية جهة طنجة منذ سنة 2010، نبهوا خلالها إلى مخاطر تحويل هذا الحي السكني إلى حي صناعي على حد تعبيرهم، بعد بروز عدد من المعامل ومجموعة من الأنشطة غير المرخص لها، منها الخياطة والنسيج وصناعة هياكل السيارات، كما تتسبب هذه المعامل في الضجيج وانتشار الأزبال، غير أن هذه الشكايات قوبلت بالتجاهل التام، كما تؤكد مصادر جمعوية.
