محمد اليوبي
بعد صدور النصوص القانونية والدوريات المنظمة لتمليك وتفويت الأراضي السلالية لذوي الحقوق، شرعت سلطات الوصاية متمثلة في وزارة الداخلية، في كراء بعض العقارات المملوكة للجماعات السلالية لإنجاز مشاريع استثمارية، لكن دخول «شناقة» و«سماسرة» على الخط تسبب في إفساد العملية، كما وقع أخيرا بمنطقة الغرب.
وفي سابقة من نوعها، أجرت عمالة القنيطرة، منذ أيام، طلبات عروض لكراء أراض فلاحية تابعة لجماعة سلالية موجودة بتراب الجماعة القروية بنمنصور، وتم، خلال هذه العملية، تقسيم عقار سلالي مساحته 140 هكتارا إلى ثماني قطع تفوق مساحة كل واحدة منها 10 هكتارات، وجاء طلب العروض بقرار من مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية. هذا القرار، حسب المتتبعين، ينطوي على خلفية يجهلها الجميع ويفتح بالتالي الباب لكل التأويلات.
وتندرج طلبات العروض في إطار احترام مبدأ المنافسة عملا بمقتضيات المادة 19 من القانون 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019، كما أن الغرض من إعمال المنافسة هو خلق طبقة وسطى في القطاع الفلاحي كفيلة بإحداث ديناميكية جديدة في هذا القطاع، وفق ما جاء في التوجيهات الملكية.
لكن طلبات العروض المعلنة من طرف مصالح عمالة إقليم القنيطرة جاءت بنتائج عكسية، حيث تبين أن عدد المشاركين تعدى 350 متنافسا بينما لا يتعدى عدد القطع ثمانية، وأن الثمن السنوي المقترح للكراء فاق 25 ألف درهم للهكتار عوض 7 آلاف درهم المعمول به حاليا، ما جعل اللجنة المكلفة بالبت في العروض تجد نفسها أمام معضلة شائكة وذلك في غياب أي معايير موضوعية للحسم في العروض.
كما تبين من المعلومات الأولية المتعلقة بالمشاركين في طلبات العروض أن أغلب المشاركين ليست لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالفلاحة وأن العديد منهم إنما هم مضاربون «شناقة» يسعون لحيازة هذه الأراضي وعرضها في ما بعد على مستثمرين أجانب إسبان أو إسرائيليين، لكن الأخطر في هذه العملية، حسب مصدر مطلع، هو أن تستعمل وزارة الداخلية مستقبلا الأثمنة المبالغ فيها أي 25 ألف درهم للهكتار كثمن مرجعي لكراء العقارات التابعة للجماعات السلالية وبالتالي ستضرب في الصميم كل فرص الاستثمار في المجال الفلاحي فوق أراضي الجماعات السلالية.
وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، أن بعض «السماسرة» ساهموا في رفع السومة الكرائية، ما جعل أصحاب «الشكارة» يستحوذون على كل طلبات العروض، مقابل حرمان صغار الفلاحين، ولم يستبعد المصدر ذاته إعادة النظر في تفويت هذه العقارات، لأن هناك تخوفات بعدم إنجاز مشاريع فلاحية حقيقية.
وكان وزير الداخلية قد أصدر دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تعبئة العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق الكراء لإنجاز مشاريع استثمارية. واعتبرت الدورية، التي تحمل توقيع عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، الأكرية المنصبة على عقارات الجماعات السلالية إحدى الوسائل المتاحة قانونا لتثمين هذه العقارات بهدف إنجاز مشاريع استثمارية في مختلف الميادين ولاسيما في الميدان الفلاحي، كما تعد هذه العملية آلية من آليات التوظيف الجيد للأرصدة العقارية الجماعية بما يعود بالنفع على الجماعات السلالية المالكة وعلى الاقتصاد المحلي والوطني. وأوضحت الدورية أن الكراء يعتبر مصدرا دائما ومتجددا للموارد المالية الضرورية التي تحتاج إليها الجماعات السلالية المالكة، من أجل مواجهة التكاليف الباهظة لعمليات تصفية الوضعية القانونية لأملاكها عن طريق مسطرتي التحديد الإداري والتحفيظ العقاري والمحافظة عليها من خلال الدفاع عنها أمام المحاكم، أو من أجل تحسين الوضعية المعيشية لأعضاء هذه الجماعات والرفع من مستواهم ودمجهم في مسلسل التنمية.
واستحضرت الدورية ما ورد في الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم 12 أكتوبر 2018 أمام أعضاء مجلسي البرلمان، عندما تحدث عن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، ولكي تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق، وهو ما قد يمكن من تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي. وفي هذا السياق جاء القانون رقم 62.17 الصادر بتاريخ 9 غشت 2019 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، حيث ورد في المادة 19 من هذا القانون أن كراء عقارات الجماعات السلالية يتم عن طريق المنافسة، وعند الاقتضاء بالمراضاة، على أساس دفتر تحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه، كما نصت هذه المادة على أن عقود كراء عقارات الجماعات السلالية لا يطبق عليها القانون المتعلق بالكراء التجاري. ومن أجل بيان كيفية تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة، جاء المرسوم الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، لينص في الفرع الثالث من الباب الثاني، من المواد 26 إلى 32، على مقتضيات تفصيلية تخص عمليات الكراء المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية.
