توبع في حالة اعتقال بتهمة اختلاس أموال فاقت 60 مليونا
الأخبار
علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية، بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أنهت، مساء أول أمس الاثنين، محاكمة مسؤول مالي كبير في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية متابع في حالة اعتقال في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث أصدرت حكما يقضي بإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وذكرت المصادر نفسها أن الهيئة القضائية استنطقت المسؤول المالي بحضور دفاعه الذي طالب في وقت سابق بإحضار الرئيس السابق للتعاضدية، عبد المولى عبد المومني للاستماع إليه في هذا الملف.
وركز القاضي رئيس الجلسة في استنطاقه للمتهم حول تفاصيل الجريمة المالية المنسوبة إليه، والتي استندت على تقارير وتفتيشات محاسباتية أنجزتها اللجان المختصة بالتعاضدية، وكذا التحقيقات التفصيلية التي خضع لها من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، قبل أن تتكون القناعة الكاملة لدى هيئة الحكم بعد المداولة بتورط المعني في اختلاسات مالية خطيرة معززة بوثائق وحجج قاطعة.
وكانت فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط اعتقلت المسؤول المالي، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بعد توصله بشكاية وضعها دفاع التعاضدية، بشأن اختلاس مبالغ مالية من مداخيل بعض المرافق الاجتماعية التابعة للتعاضدية، وتم توجيه الاتهام إلى المدير المركزي «ع. ب»، الذي يعمل بالشساعة المركزية للتعاضدية، باعتباره مسؤولا ماليا مكلفا بتدبير مداخيل التعاضدية منذ 13 سنة، ومكلفا بمهام تدبير المصاريف بالشساعة المركزية منذ 17 مارس 2014، وذلك بعد «ثبوت ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة واختلاس وتبديد أموال عمومية»، حسب ما ورد في الشكاية، التي كشفت أن الشساعي المركزي (le régisseur central) يقوم منذ سنة 2014 بتحصيل المبالغ المالية المستخلصة عند نهاية كل يوم، بدون توقيع محاضر تثبت استلامه لهذه الأموال منهم، خلافا لما هو منصوص عليه بمسطرة تدبير الشساعة.
وصرح الشساعي المركزي بأن مسطرة توقيعه على إشهاد (décharge) بتوصله بقائمة المستفيدين، مرفوقة بتواصيل الأداء ومجموع الأموال المحصلة اليومية تم إلغاء العمل بها بقرار من رئيس المجلس الإداري المعزول، عبد المولى عبد المومني، مقابل الاكتفاء فقط بتسليم الأموال المستخلصة للشساعي المركزي دون إشهادات ووصولات مثبتة لقيمة الأموال المستخلصة.
وإثر ذلك، تم تكليف مدققين من التعاضدية العامة بإجراء تدقيق لحسابات الشساعة المركزية، برسم الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر 2019.
