لازال الغموض يلف التحقيق في ملف سرقة اطنان من مادتي النحاس والبلاستيك من داخل المحجز البلدي التابع للجماعة الترابية سيدي بنور ، والذي كلفت بالبحث فيها عناصر الفرقة الوطنية التي قامت بزيارة ميدانية إلى جماعة سيدي بنور بشأن استكمال الأبحاث التمهيدية في اختفاء المحجوزات التي كانت موضوع مسطرة حجز من طرف فرقة الدرك الملكي.
وجاء تفجير هذا الملف استنادا إلى شكاية تقدم بها المستشار الجماعي حميد يفيد، عن حزب العدالة والتنمية، إلى الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام، الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي حلت الخميس الماضي بجماعة سيدي بنور لمباشرة الأبحاث والتحريات في مضمون الشكاية، التي أكد من خلالها المستشار الجماعي أن الكمية المسروقة تقدر بحوالي 9 أطنان من النحاس و32 طنا من البلاستيك، وهي السرقات التي كشف حميد أنها كانت تتم بطريقة ذكية، حيث يعمد المشتبه فيهما إلى إخفاء المسروقات وسط مواد أخرى يتم إخراجها من المستودع.
