لازال عدد من مستشاري المعارضة بالمجلس الجماعي لعطاطرة باقليم سيدي بنور ينتظرون الإفراج عن تقرير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بخصوص عملية افتحاص وتدقيق لمجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري للجماعة، وخاصة في ظل الصراعات الداخلية التي تسببت في «بلوكاج» خطير بالجماعة بعد فقدان الرئيس عبد الفتاح خلفي للأغلبية التي تحولت إلى معارضة تقودها المستشارة والنائبة البرلمانية كلثوم نعيم، الرئيسة السابقة للمجلس نفسه.
وكان مفتشو الإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد حلوا بالجماعة بناء على مجموعة من الشكايات الموقعة من طرف عدد من الأعضاء بمجلس لعطاطرة، يطالبون بتدخل وزير الداخلية وعامل الإقليم لفتح تحقيق حول مجموعة من الاختلالات التي تعيق السير العادي للتنمية المحلية بتراب الجماعة، إلى جانب إيفاد لجنة تحقيق في ما أسموها القرارات الانفرادية التي أقدم عليها الرئيس بتحويل عدد من المشاريع الوافدة على الجماعة، ضمنها ملعب للقرب وصيانة مسالك طرقية، وهي مشاريع قام الرئيس بإنجازها بدائرته الانتخابية، وبالضبط على مقربة من مسكنه، وفشل لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة في عقد اجتماعها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد تسجيل غياب أربعة من أصل خمسة أعضاء باللجنة لم يحضروا للاجتماع الذي كان مخصصا لدراسة النقط الثلاث المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لأكتوبر 2024.
