الأخبار
بصمت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن القنيطرة، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على تدخل أمني نوعي وغير مسبوق، تمثل في الإطاحة بشبكة متخصصة في تصوير الأفلام الإباحية وترويجها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، تتزعمها فتاة عاشت سنوات طويلة بدول الخليج، ومشاركة فتاة عشرينية وشاب ثلاثيني ينحدر من القنيطرة في الجريمة.
التدخل الأمني الذي جاء بعد تحريات دقيقة أنجزتها عناصر “الديستي” مكن عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة من مداهمة أفراد الشبكة بإحدى الشقق الراقية وسط المدينة، كشفت التحريات لاحقا أنها مملوكة للفتاة التي كانت تقيم بإحدى دول الخليج، قبل أن تستقر بعاصمة الغرب.
مصادر محلية أكدت أن نوعية المحجوزات، التي ضبطت برفقة الشبكة داخل الشقة، كانت صادمة للغاية، حيث أكدت أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة متخصصة في تسويق أفلام ومقاطع إباحية، يتم إعدادها وصناعتها من طرف الشاب والفتاتين بنفس الشقة، قبل عرضها للبيع لهواة الأفلام الإباحية بمبالغ مالية كبيرة، في الوقت الذي تداولت مصادر متطابقة أن الشبكة كانت تعرض الخدمة المباشرة للزبناء عبر مواقع خاصة مغلقة تقتضي الاشتراك القبلي، ما يتيح إمكانية الفرجة الإباحية المباشرة، في انتظار الكشف عن صحة كل هذه المعطيات الخطيرة، بعد عرض المتهمين على العدالة.
مصادر “الأخبار” أكدت أن يقظة السلطات الأمنية بتنسيق مع عناصر “الديستي” وضعت حدا لهذه العصابة، التي حاولت إغراق مواقع التواصل الاجتماعي بأفلام “بورنو” واقعية من صنع الشابتين والشاب الثلاثيني، ونظرا لخطورة الجريمة ومساعي النيابة العامة في الإحاطة بكل الملابسات المرتبطة بها، قررت تمديد البحث يوما إضافيا، في انتظار إحالة المعنيين، صباح اليوم السبت، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
بلاغ رسمي لولاية أمن القنيطرة، توصلت “الأخبار” بنسخة منه، أكد أن عناصر الشرطة القضائية بالولاية تمكنت، أول أمس الخميس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف سيدتين وشخص ثالث، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتحريض على الفساد وتصوير ونشر محتويات رقمية تتضمن موادا إباحية.
وحسب البلاغ نفسه، تشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط الموقوفين في تصوير مواد إباحية وعرضها للنشر والتداول على منصات رقمية أجنبية على الأنترنيت، وذلك مقابل استفادتهم من عمولات وتحويلات مالية متفاوتة القيمة، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز ألبسة وأجهزة إضاءة وهواتف محمولة ودعامات تخزين تتضمن تسجيلات فيديو لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على حجز مجموعة من الأقنعة التي كانت تستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا تحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية.
