أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، نهاية الأسبوع الماضي، أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تقترب شعبيته من أدنى المستويات التي عرفها رؤساء فرنسا. وكان استهلاك ماكرون لرصيد شرعيته من إرثه الرئاسي متوقعا، ليس فقط بسبب قانون التقاعد، بل لأن فرنسا فقدت مع رئيسها الحالي ما راكمته من مصالح ومكاسب منذ عقود خلت.
وللأسف فإن ساكن قصر الإليزي لم يستوعب بعد الدرس، بل يبدو أنه غير مستعد لتعديل مواقفه ومراجعة سياساته الداخلية والخارجية، التي قادت شعبيته وصورة فرنسا نحو الإفلاس، مع إدراكه التام أن تصلبه المصطنع لا يجني على مصيره السياسي لوحده، بل يسيء بشكل بشع إلى صورة دولته. ويكفي دليلا على ذلك النظر إلى فيديوهات التدخلات العنيفة للقوات الأمنية، تجاه المحتجين بشكل سلمي ضد إصلاحاته التي ضربت كل المقومات التي قامت عليها جمهورية الحريات والأنوار.
وإذا كانت شعبية ماكرون نزلت إلى الحضيض، بسبب قرارات داخلية غير محسوبة العواقب، فإن أداء الرئيس الفرنسي في السياسة الخارجية كان أشد وقعا على الموقع الاستراتيجي لبلده، حيث أدى تعثره في علاقاته مع الحلفاء التقليديين للجمهورية الفرنسية إلى تضعضع مكانتها ومصداقيتها، سيما في القارة الإفريقية مع حلفائها التقليديين، الذين راهنوا على سياسة خارجية فرنسية واقعية بعيدة عن المنطق الاستعماري والاستعلائي. وهو النهج الذي أظهر الكم الهائل للخلافات والتباينات وصعد بها إلى السطح، خاصة مع المغرب الذي رفض منطق الوصاية والمواقف الرمادية.
إذاً، لا جدال في أن الرئيس الفرنسي يعيش أوضاعا غير مريحة داخليا وخارجيا. وهو في طريقه حتما نحو الباب المسدود، ويقينا نحو مزيد من التدهور بشكل دراماتيكي في معدلات رضى القاعدة الشعبية عليه في الفترة الرئاسية الثانية، فما تعيشه جمهورية الأنوار اليوم من تجاوزات ونقاط سوداء تجاه مواطنيها في الداخل وحلفائها في الخارج لا يبعث على الارتياح والأمل. والحل الوحيد أمام ماكرون أن يراجع سياساته مع مواطنيه، ومع من يُصنفون ضمن الأصدقاء التقليديين لقصر الإليزي، قبل فوات الأوان.
