شكايات مؤسسات وضحايا جدد تعيد المحامي المزور وزوجته لجلسات المحاكمة

الأخبار

بعد أسابيع قليلة على إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضية انتحال صفة واستعمالها في النصب، رفقة زوجته التي أدينت بالحبس موقوف التنفيذ، مَثُلَ المحامي المزور مجددا أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، بسبب تهمة مماثلة تتعلق بالنصب على مواطنين ومؤسسات عمومية وسلطات قضائية باستعمال صفة محامي مزورة.
وحسب مصادر “الأخبار”، فإن فرقة خاصة من الدرك نقلت أخيرا المحامي المزور من سجن العرجات ضواحي سلا، حيث يقضي عقوبته الحبسية إلى قصر العدالة بحي الرياض، من أجل المثول أمام أنظار قضاة المحكمة الابتدائية بمعية زوجته، التي كان يوظفها في كل سيناريوهات النصب ككاتبته الخاصة بمكتبه بالعاصمة الرباط، وقد اضطرت الهيئة القضائية إلى تأجيل الملف الجديد، من أجل إعداد الدفاع، علما أن المتهم كان قد دافع عن نفسه في القضية الأولى التي انتهت بإدانته رفقة زوجته، حيث رفض كل المحامين مؤازرته، بعد أن تطاول على مهنتهم بطريقة جد خطيرة وغير مسبوقة.
ورجحت مصادر “الأخبار” أن تكون إحدى المؤسسات قد حركت دعوى قضائية جديدة ضد الظنين، بعد أن كشفت التحريات المنجزة في القضية الأولى تعريضها للنصب، بعد الترافع ضدها بصفته “محاميا”، في الوقت الذي لم تستبعد المصادر ذاتها أن يظهر ضحايا ومؤسسات متضررة من عمليات النصب التي نفذها المحامي المزور، وفق سيناريوهات غريبة، اعتمد في غالبيتها على بذلة سوداء ومكتب وهمي بالرباط، وجرأة كبيرة في اختراق كل المؤسسات، بما فيها المحاكم.
وكما كان متوقعا، حسمت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط في الثالث من أبريل الماضي، قضية المحامي المزور المتابع رفقته زوجته بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة، حيث أصدرت عقوباتها في حق المتهمين، وذلك بإدانة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، فيما أدينت زوجته بسنة حبسا موقوف التنفيذ بعد متابعتها بتهمة المشاركة.
المتهم الذي تبرأ منه كل المحامين، بعد رفضهم الدفاع عنه، ما جعله يتقدم بطلب الدفاع عن نفسه، حاول خلال جلسة محاكمته إقناع الهيئة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، قبل أن يصعقه القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، ليتم عرضه مجددا على القضاء، بداية الأسبوع الجاري، بعد مواجهته بشكايات رسمية رفعتها مؤسسات عمومية وأشخاص سبق أن ترافع ضدهم ونجح في ربح الرهان والملايين.
وتوبع المتهم الأربعيني في حالة اعتقال بتهمة النصب واستعماله، من خلال انتحال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، كما جر زوجته إلى المحاكمة أيضا، بعد اعتمادها ككاتبة قارة بالمكتب الوهمي بالرباط ، وقررت النيابة العامة متابعتها في حالة سراح بتهمة المشاركة، حيث تم الإفراج عنها بكفالة مالية.
وتتحدث معطيات مرتبطة بهذه القضية غير المسبوقة والتي استنفرت هيئة المحامين بالرباط عن نجاح “المحامي المزور” في اختراق جلسات قضائية ببعض المحاكم بتراب المملكة، من أجل الإنابة على متقاضين بانتحال صفة مزورة، قبل أن تنجح السلطات الأمنية والقضائية في إيقافه، بناء على شكايات متقاضين تعرضوا لعمليات النصب التي خطط لها ونفذها المحامي المزور رفقة زوجته الكاتبة.