النعمان اليعلاوي
تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى المقاطعات الخمس للمدينة بشأن تدبير وصرف الميزانيات المخصصة لها، سيما في ظل ما يعتبره عدد من الفاعلين المدنيين والمنتخبين المعارضين اختلالات في ترتيب الأولويات، وتأخراً في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية التي تم الإعلان عنها ضمن جداول أعمال سابقة. ويأتي هذا الجدل في وقت تمر فيه العاصمة بمرحلة دقيقة تستوجب نجاعة أكبر في صرف المال العام وربطه بمؤشرات واقعية للتنمية المحلية.
وقد سجلت فعاليات جمعوية وهيئات مراقبة محلية ما وصفته بـ”الاستعمال غير المتوازن وغير المنتج” للميزانيات المخصصة للمقاطعات، والتي تتعلق في غالبيتها بأبواب التسيير والدعم الجمعوي والتنشيط الثقافي، في حين يتم التغاضي – حسب قولهم – عن تمويل مشاريع مهيكلة تمس الحياة اليومية للسكان، مثل البنيات التحتية، وتأهيل الفضاءات العمومية، وتحسين الخدمات الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أشارت مصادر “الأخبار” إلى أن صرف ميزانيات المقاطعات غالباً ما يتم “بطريقة موسمية”، مضيفة أن أغلب النفقات يتم تخصيصها لتنظيم تظاهرات مناسباتية أو أنشطة ذات طابع استعراضي، دون أي أثر ملموس على مستوى التنمية الحضرية أو تحسين ظروف عيش الساكنة. وقالت المتحدثة: “نلاحظ غياب الشفافية في التعاقدات، وتكرار نفس الوجوه والجمعيات المستفيدة من الدعم كل سنة، وكأن الأمر محصور في دائرة مغلقة”.
من جهته، يربط أحد المنتخبين المعارضين في مجلس مدينة الرباط، رفض الكشف عن اسمه، بين ضعف فعالية صرف الميزانيات وبين غياب الكفاءة في بعض مكاتب المجالس المحلية، قائلاً إن “العديد من النواب المكلفين بملفات استراتيجية في المقاطعات يفتقرون للخبرة التقنية والتدبيرية، ويعتمدون على منطق الزبونية في إعداد المقترحات وتنفيذ البرامج، ما يفرغ العملية من بعدها التنموي الحقيقي”.
وقد تفاقم الجدل أيضًا بسبب تأخر إنجاز مشاريع مبرمجة ضمن الميزانية التوقعية للسنوات الماضية، خاصة تلك التي تم الإعلان عنها ضمن برامج التأهيل الحضري، حيث لوحظ غياب التنفيذ أو بطء شديد في الإنجاز، وهو ما أرجعه بعض المتتبعين إلى “عدم الالتقائية” بين المجالس المنتخبة ومصالح الولاية والقطاعات الوزارية المعنية.
من جانبها، دافعت بعض مكاتب المقاطعات عن أدائها، مشيرة إلى أن صرف الميزانيات يتم وفق المساطر القانونية وتحت رقابة مصالح وزارة الداخلية، وأن العديد من العوائق التي تؤخر تنفيذ المشاريع مرتبطة بإكراهات إدارية خارجة عن إرادة المنتخبين، مثل تعقيد مساطر التأشير والمصادقة أو تأخر بعض الشركاء المؤسساتيين في تنفيذ التزاماتهم.
