النعمان اليعلاوي
دخل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على خط الفوضى التي تشهدها أراضي الجماعات السلالية في عدد من جهات المملكة، بسبب التنامي الملحوظ لحالات التلاعب بعقود الملكية والانتفاع، وذلك من خلال تعليمات صارمة وجهها إلى الولاة والعمال، دعاهم فيها إلى التدخل العاجل لضبط الوضع، ووضع حد نهائي لما وصفه بـ”الخرق القانوني الصريح” المرتبط بتصحيح إمضاءات عقود غير قانونية، من قبل بعض الجماعات الترابية.
ووفق ما كشفته دورية لوزارة الداخلية، فإن عددا من المحامين والكتاب العموميين يقومون بإبرام عقود تتعلق بأراض مملوكة للجماعات السلالية، ثم يتجهون نحو مصالح الجماعات الترابية، من أجل تصحيح الإمضاء، في خرق سافر للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خصوصا المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، التي تنص بوضوح على أن العقود المتعلقة بنقل الملكية يجب أن تتم حصرا من قبل الموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محاكم الاستئناف، وتحت رقابة رئاسة كتابة الضبط التابعة للمحكمة الابتدائية.
وتحذر وزارة الداخلية، في الوثيقة ذاتها، من أن هذا التوجه غير القانوني لا يقتصر فقط على الممارسين القانونيين، بل يشمل أيضا بعض رؤساء الجماعات والموظفين المكلفين بتصحيح الإمضاء، الذين يقومون بهذه العملية، دون التأكد من طبيعة العقد، أو أصل الملك، في مخالفة صريحة لاختصاصاتهم، مما يعرضهم للمساءلة القانونية، خاصة في ظل المقتضيات الصارمة التي جاء بها القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
وتشدد الوزارة على أن العقود المبرمة بين الخواص والمتعلقة بأراضٍ سلالية، والتي يتم تصحيح إمضائها بهذه الطريقة، تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، داعية الولاة والعمال إلى توجيه رؤساء المجالس الجماعية إلى الامتناع الكلي عن تصحيح أي عقد يتعلق بعقار جماعي، أو يتضمن نقل ملكيته، أو منح حق انتفاع به، خارج المساطر القانونية المعتمدة. كما نبهت الدورية إلى خطورة بعض العقود التي تهدف إلى نفي الصبغة الجماعية عن أراض سلالية، وتغيير وضعيتها القانونية بطرق ملتوية، محذرة من أن مثل هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم التزوير والتدليس التي تستوجب تحريك المتابعة القضائية، مشيرة إلى أن القانون يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم كل من شارك بأي صفة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت أو التنازل أو الانتفاع بعقار جماعي خلافا للقوانين المعمول بها.
ويأتي هذا التحرك الوزاري في سياق عام يعرف فيه ملف الأراضي الجماعية حساسية متزايدة، نظرا إلى ارتباطه بحقوق جماعية وتاريخية لفئات واسعة من المواطنين، فضلا عن كونه موضوعا لطموحات استثمارية وتحولات عمرانية متسارعة، ما جعله ساحة خصبة لتضارب المصالح ومحاولات التملك غير المشروع عبر التزوير والتحايل القانوني.
