طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر أن المجلس الإقليمي لعمالة طنجة-أصيلة الذي يترأسه أحمد الحميدي عن حزب الأصالة والمعاصرة، قام بإطلاق صفقة جديدة لإعادة تأهيل أسطول النقل المدرسي، في وقت لم يمضِ سوى سنتين على اقتناء جزء مهم من هذه الحافلات بميزانيات عمومية وُصفت حينها بالمبادرة النوعية لتجديد العرض. وقالت المصادر إن القرار يطرح إشكالية تتعلق بمدى نجاعة تدبير هذا القطاع محلياً، إذ لا يُعقل أن تتحول حافلات جديدة إلى موضوع إصلاح وتأهيل بعد فترة قصيرة من دخولها الخدمة، وهو ما يكشف ضعفاً في معايير الاقتناء أو غياب آليات مراقبة الجودة، كما يعكس ارتباكاً في التخطيط وتدبير المال العام المخصص لهذا الورش الاجتماعي الحيوي. وسجلت تقارير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات كبيرة في ملف النقل المدرسي على مستوى طنجة-أصيلة خاصة في ما يتعلق بتدبير المجلس الإقليمي، أبرزها غياب الشفافية في التفويض للجمعيات، واستعمال الحافلات فوق طاقتها الاستيعابية، وغياب معايير السلامة. وأشارت المصادر إلى أنه، رغم هذه الملاحظات المتكررة، تستمر الصفقات العمومية في الدوران حول نفس الإشكاليات دون معالجة جذرية.
ونبّهت المصادر إلى أن صفقة إعادة التأهيل الحالية تؤكد أن المال العمومي ما يزال يُصرف لمعالجة نتائج قرارات غير مدروسة، بدل أن يُوجَّه لبناء منظومة نقل مدرسي حديثة ومستدامة تستجيب لمتطلبات الأسر والتلاميذ، وهو ما يجعل المجلس الإقليمي والسلطات المحلية أمام مساءلة حقيقية حول غياب الحكامة، وغياب الحرص على سلامة التلاميذ الذين يدفعون الثمن المباشر لهذه الاختلالات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف عن اختلالات كبيرة يعرفها هذا القطاع جهوياً، منها إقبار نحو 22 اتفاقية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تخص النقل المدرسي، وهو ما يشكل نحو 44 في المائة من مجموع الاتفاقيات أي ما يقترب من النصف. وأكد التقرير السنوي المفرج عنه مؤخراً أن النقل المدرسي بالوسط القروي على مستوى الجهة يفتقر، في بعض الأحيان، إلى الاستدامة بسبب إلغاء أو عدم تفعيل العديد من الاتفاقيات المتعلقة بهذه الخدمة، نتيجة ضعف تدبير المنتخبين على مستوى الجماعات أو الجمعيات المدبرة للقطاع محلياً.
وفي ظل هذه الصعوبات، أكد التقرير أنه يتعين تكثيف الجهود من طرف كل الجهات المعنية بهدف إيجاد حلول جذرية وذات طابع بنيوي لضمان الاستدامة على مستوى خدمة النقل المدرسي. كما لاحظ المجلس، في هذا الصدد، أن عدد الركاب المسموح بنقلهم يتم تجاوزه بشكل عام، مما يؤثر سلباً على ظروف النقل للتلاميذ ويجعل عدداً منهم غير مشمول بتأمين المركبات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الزيارات الميدانية عن تقادم جزء كبير من حظيرة السيارات المخصصة للنقل المدرسي في الوسط القروي، حيث اتضح أن ما يقرب من 13 في المائة من مركبات النقل المدرسي يزيد عمرها عن عشر سنوات، مما يشكل تهديداً لسلامة التلاميذ المستفيدين من هذه الخدمة.
