طنجة: محمد أبطاش
تم، أول أمس الخميس، افتتاح نفق طرقي جديد على مستوى المدخل الرئيسي لطنجة، عبر جماعة اكزناية، وذلك على طول 700 متر، وهي البنية التحتية التي ستمكن من ضمان انسيابية حركة المرور وتدبير أفضل لتدفق السيارات بالمنطقة، خاصة وأن هذا النفق يأتي ليعزز واجهة عاصمة البوغاز، ومدخلها الرئيسي الذي ظل مشوها طيلة العقود الماضية، وأصبحت المدينة بدون واجهة رئيسية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النفق المذكور يندرج في إطار تنزيل مضامين البرنامج المندمج لتأهيل وتنمية منطقة اكزناية الممتد إلى نهاية السنة الجارية، والذي خصص له غلاف مالي يقدر بنحو 650 مليون درهم، والذي تروم من ورائه الجهات الداعمة تخفيف حدة الاختناق المروري، وتحسين انسيابيته، ناهيك عن منح جمالية للمدخل الرئيسي لطنجة.
وجرى إخراج النفق في وقت وجيز، حيث انطلقت الأشغال أواخر شهر شتنبر من السنة الماضية، ليتم بذلك الوفاء بالوعود المقدمة حول إخراج المشروع في أقل من ستة أشهر كما كان متوقعا، كما يعتبر معلمة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، سواء من حيث الطول أو المدة الزمنية التي أنجز فيها هذا النفق، الذي تطلب 2300 طن من الحديد الصلب، و17 ألف من الخرسانة، وفيه جزء مفتوح يفوق 560 مترا، وجزء مغطى بطول 268 مترا.
ويقع هذا الممر بين مدارين على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 1 والطريقين الإقليميتين رقم 4600 ورقم 4601، حيث يعرف هذا المحور حركة سير تفوق 48 ألف عربة في اليوم، حسب إحصائيات سنة 2021، مع تسجيل سقف 400 سيارة في الساعة تقريبا، وعليه فإن هذا المشروع سيساعد على ضمان وتحسين انسيابية حركة السير، وتعزيز السلامة الطرقية، والتخفيف من الاكتظاظ، والرفع من مستوى البنيات التحتية الطرقية بمدخل مدينة طنجة وبمنطقة اكزناية، وفقا للمعطيات المتوفرة.
للإشارة، فإن برنامج تأهيل جماعة اكزناية خصصت له ميزانية قدرها 650 مليون درهم، بغرض إخراج الجماعة المذكورة من التهميش الذي تعيش على وقعه لما يقارب 20 سنة. ويشارك في إنجاز هذا المشروع كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ (50 مليون درهم)، وقطاع الشباب والرياضة (30 مليون درهم)، وقطاع الثقافة (15 مليون درهم)، ثم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بمبلغ قدره (52.4 مليون درهم). كما تشارك في تنفيذ مشاريع البرنامج كل من وكالة تنمية وإنعاش الشمال (5 ملايين درهم)، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين (47.4 مليون درهم)، ومجلس جماعة اكزناية (360 مليون درهم)، والسلطات المفوضة لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل (90.2 مليون درهم).
