تقدمت عائلة الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، الذي قتل سنة 1993، بشكاية ضد أحمد الريسوني، الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، قصد متابعته بتهمة المشاركة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لتورطه في قضية مقتل الطالب اليساري “بعد أن كان رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي” حسب شكاية عائلة آيت الجيد التي طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بفتح تحقيق في الموضوع، مع إحالة الشكاية على قاضي التحقيق لمتابعة الريسوني ولإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، وذلك “لخطورة الفاعل على النظام العام”.
في السياق ذاته، رجحت الشكاية أن يكون الريسوني أعطى أوامره لحامي الدين، حيث اعتبرت أن “المشتكى به يعد رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم الذي أتى أحد أعمال التنفيذ المادية للجريمة، فإنه هو الذي أعطاه أوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال”، حسب نص الشكاية.
