مصطفى عفيف
وجه عامل إقليم النواصر جلال حيون، أول أمس الاثنين، خلال زيارة ميدانية لمصب واد مرزك، الذي يقذف بالمياه العادمة، انتقادات شديدة اللهجة إلى المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي وكذا إلى مسؤولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، المكلفة بتدبير قطاع التطهير السائل، داعيا إياهم إلى الإسراع بوضع حد للمشكل البيئي الذي يهدد شاطئ واد مرزك جراء تدفق المياه العادمة صوب البحر، والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على البيئة والصحة العامة، وتحرم الشاطئ من الحصول على اللواء الأزرق، الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بسبب عدم توفر شواطئ دار بوعزة وطماريس بإقليم النواصر على المعايير الخاصة بجودة مياه السباحة ونظافة الرمال واحترام البيئة، حيث أصبح واد مرزك يصنف ضمن الشواطئ الممنوع بها السباحة.
وزادت غضبة ممثل الإدارة الترابية على المسؤولين بعد وقوفه على الوضعية الكارثية لتدفق المياه العادمة صوب البحر، وما يتسبب فيه من كارثة بيئية وروائح كريهة.
وتأتي زيارة جلال بنحيون إلى موقع مصب المياه العادمة التي يتم رميها في اتجاه مدخل كورنيش شاطئ دار بوعزة، بعدما أصبح الشاطئ يفتقد أبسط الشروط التي تجعل منه متنفسا بحريا، بعدما حوله واد مرزك من منطقة سياحية إلى منطقة ملوثة تستقبل يوميا أطنانا من المياه العادمة القادمة من محطة التصفية ببرشيد، وجماعة حد السوالم التي تتوفر على حي صناعي، ثم جماعة الخيايطة، لتصل تلك المياه إلى دار بوعزة وتختلط بالمياه العادمة لعدد من التجمعات السكنية التي فضل أصحابها ربط قنوات المياه العادمة بمجرى واد مرزك من جهة أخرى، وما تترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على صحة المواطنين وتؤدي إلى اختلالات في البيئة. وهي وضعية أكدها، أكثر من مرة، تقرير للمختبر الوطني للبيئة، التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والذي سبق وصنف شاطئ واد مرزك، في أكثر من مناسبة، ضمن خانة الشواطئ الملوثة جراء تواجد عشرات المطامير غير العازلة المحيطة بالشاطئ المذكور، وصب بعض المنازل والحمامات ببلدية دار بوعزة مياهها العادمة والمستعملة في القناة المخصصة لمياه الأمطار التي يتم قذفها مباشرة في الشاطئ.
وكان موضوع تلوث مياه واد مرزك، الناتج عن المياه العادمة لمحطة التصفية ببرشيد وعشرات المطامير المرتبطة بالتجمعات السكنية، مطروحا للنقاش في العديد من دورات المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي لجماعة دار بوعزة وكذا اجتماعات رسمية بالعمالة من أجل تحديد المسؤولية في تلوث الشاطئ، حيث كان اهتمام المسؤولين رمي المسؤولية باتجاه كل من بلدية برشيد وبلديتي السوالم والخيايطة ووكالة الحوض المائي التي تتحمل المسؤولية في ما آل إليه الوضع الحالي لواد مرزك، على اعتبار أنها لا تحمي المجال التابع لها وممتلكاتها، ومنهم من ذهب إلى أكثر من ذلك من خلال طرح فرضية الترخيص لرئيس المجلس برفع دعوى قضائية ضد بلدية برشيد بشأن تلوث مياه شاطئ واد مرزك الناتج عن قذف المياه العادمة لمحطة برشيد، وهي النقطة التي لم يتم تفعيلها لحسابات مشتركة بين المجلسين، في وقت اعتبر مسؤولو بلديتي برشيد والسوالم أن هذه الاتهامات غير مبنية على أية حجج.
