الرئيسيةسياسية

عبد المولى يعقد جمعا عاما لتعاضدية الموظفين بدون ممثل للدولة

أعضاء بلجنة المراقبة يفجرون فضائح ثقيلة ويرفضون التوقيع على الحسابات

محمد اليوبي

فجر عضو بلجنة مراقبة المالية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، فضائح من العيار الثقيل، بخصوص الاختلالات والخروقات التي تشوب التقارير المالية، لذلك رفض التوقيع على تقرير اللجنة الذي سيتم عرضه على الجمع العام للتعاضدية، المقرر انطلاق أشغاله، اليوم الجمعة، وسيستمر على مدى ثلاثة أيام بمنتجع «بين الويدان» بإقليم أزيلال، كما رفضت عضوتان باللجنة التأشير على التقرير بحكم عدم حضورهما أي اجتماع رغم الضغوطات الممارسة عليهما.
وزكى النعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، موقف ممثله بلجنة المراقبة، جمال منبي، مندوب قطاع الشباب والرياضة والغولف الملكي بالرباط، الذي رفض المشاركة في أشغال لجنة افتحاص حسابات التعاضدية برسم سنة 2018، كما رفض التوقيع على تقريرها، نظرا لعدم احترام الفصل 14 من مقتضيات الظهير الشريف المنظم للتعاضد. وينص هذا الفصل على ضرورة انتخاب كل سنة أثناء الاجتماع العام وبالاقتراع السري لجنة للمراقبة مؤلفة على الأقل من ثلاثة أعضاء ليسوا بمتصرفين في الجمعية، وترفع اللجنة المذكورة إلى الاجتماع العام الموالي تقريرا عن حساب الجمعية. ويمكن لهيئة الاجتماع العام أن تضيف إلى هذه اللجنة مندوبا للحسابات أو عدة مندوبين ليسوا من المتصرفين، ويجوز اختيارهم من خارج أعضاء الجمعية، وينص الفصل نفسه على إلزامية أن تضم اللجنة ممثلا للدولة يعينه وزير المالية.
وأكدت المصادر أن وزارة الاقتصاد والمالية رفضت تعيين ممثل للدولة بلجنة المراقبة، نظرا لتواجد لجنة تابعة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، تنكب على افتحاص ملفات وحسابات التعاضدية منذ سنة 2013 إلى غاية سنة 2018، وسبق لرئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، أن أدرج نقطة في جدول أعمال المجلس الإداري المنعقد أخيرا، تتعلق بمناقشة التقرير المرحلي حول أشغال لجنة المراقبة لسنة 2018، وهو ما يشكل خرقا سافرا للمقتضيات القانونية، خاصة المادة 14 من ظهير التعاضد، لأن هذه اللجنة منتخبة من طرف الجمع العام بطريقة سرية ويتكون أعضاؤها من المناديب من غير المتصرفين، مع ممثل للدولة الذي رفضت تعيينه كل من وزارة المالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، وذلك إلى حين انتهاء عمل لجنة الافتحاص التي تشتغل على ملفات ثقيلة، بطلب من وزير الاقتصاد والمالية، حيث تقوم لجنة المراقبة بتلاوة التقرير مباشرة على الجمع العام الذي خولها هذه المهمة، بحكم أن تقريرها يعتبر محاسبة لتدبير المجلس كاملا وقراءة هذا التقرير مرحليا على المجلس يعتبر منافيا للقانون وتطاولا على اختصاصات اللجنة وسرية عملها.
واستعان عبد المولى بجيش من المحامين حضروا أشغال المجلس الإداري، وذلك لطمأنة أعضاء المجلس والجمع العام على أن كل ما يقوم به هو صحيح وأن اشتغال اللجنة بدون ممثل الدولة لن يؤثر على الوضع القانوني للجمع العام، بحكم أنه راسل في عدة مناسبات وزارة المالية التي لم تستجب لطلبه. وأفادت مصادر من التعاضدية، بأن عبد المولى تنتظره معركة قانونية، لكون أشغال الجموع العامة وكذا القرارات المترتبة عنها تكون باطلة في حال عدم احترام المقتضيات القانونية الداخلية للتعاضدية العامة، وقد سبق لوزارة الاقتصاد والمالية أن رفضت المصادقة على التقارير المالية لسنوات 2004 إلى 2007 التي دبرها الرئيس السابق المعزول، محمد الفراع، وعرضها على جموع عامة للمصادقة عليها في غياب ممثل الدولة، حيث أمرت وزارتا التشغيل والمالية بإجراء افتحاص للحسابات المالية لهذه السنوات، التي تبين لاحقا أنها تتضمن اختلالات مالية وإدارية خطيرة مازال الرئيس السابق ومن معه متابعين بشأنها إلى حدود اليوم .
ويستغرب العديد من المتتبعين والرأي العام التعاضدي عدم تدخل الوزارات الوصية لوقف هذا الجمع الذي لا يمكن أن تقل مصاريفه عن مبلغ 400 مليون سنتيم. ويطالب منخرطون بالتعاضدية بتدخل الجهات الوصية لوقف النزيف ولو مؤقتا، والدفاع عن هيبة المقررات الإدارية التي يتم تحقيرها والدوس عليها من طرف الجهاز المسير للتعاضدية، كما هو الشأن بالنسبة لعدة مقررات قضائية تم تحقيرها أيضا بعد رفض تنفيذ أحكام قضائية نهائية، وتكبيد المؤسسة العديد من الخسائر في التعويضات والغرامات التهديدية.
وحسب الوثائق التي (توصلت بها «الأخبار»)، فإن نتائج حسابات التقرير المالي لسنة 2018، جاءت سلبية وخطيرة، أبرزها غياب التحويلات المالية المخصصة لنفقات خدمات الشامل التي سددت للشركة المتعاقد معها منذ شهر أكتوبر 2018، والتي بلغت 1.9 مليار سنتيم. فباستثناء مبلغ تم تبيانه ضمن أداءات ومصاريف الشامل عن شهري نونبر ودجنبر 2018 بمبلغ 326 مليون سنتيم، بالإضافة إلى غياب أي أثر لمداخيل الحملات الطبية المؤدى عنها ضمن التقرير المالي، والتي يسميها عبد المولى برامج القرب من المنخرطين، حيث استفاد منها أزيد من111 ألف مستفيد، وكذلك غياب المبالغ التي سيتم إرجاعها للمنخرطين والمنخرطات بفعل تطبيق اقتطاعات من رواتبهم بعد أن تقررت الزيادة في الاشتراكات منذ يناير 2012، ولم توافق عليها الوزارات الوصية ولم يتم الترخيص لها بقرار مشترك بين هذه الوزارات، ومع ذلك نفذها عبد المولى على بعض المؤسسات والجماعات المحلية، والتي يتجاوز مبلغها 2.1 مليار سنتيم وهمت 10 آلاف منخرط، وسبق لوزير التشغيل أن طالب بإرجاعها.
وتكشف وثائق التقرير المالي، الذي سيتم عرضه على أنظار المجلس الإداري، وجود عجز مالي تعرفه مختلف الوحدات الاجتماعية، والذي تضاعف بفعل غياب التدبير المحكم والحكامة الجيدة، حيث انتقل من 1.4 مليار سنتيم سنة 2017 الى 2.3 مليار سنتيم برسم سنة 2018، بالإضافة إلى الديون المتراكمة على التعاضدية وتهم مستخدمين ومقاولات ومنخرطين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى