محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أنه بعد رصد اصطدامات بين الوكالة الحضرية لطنجة، ورؤساء الجماعات القروية بعمالة طنجة أصيلة، تقدم برلمانيون باستفسارات لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك للكشف عن خطة الوزيرة لتخفيف حدة هذه الاصطدامات والتي يكون الاستثمار والتنمية القروية وكذا المواطن ضحيتها الأولى.
وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني عبد القادر بن طاهر في سؤال برلماني مستعجل بهذا الخصوص، أن الأمر الذي يتسبب في هذه الاصطدامات، هو غياب نية تبسيط مساطر الحصول على رخص البناء بالعالم القروي، مشددا على أنها مازالت تعرف عدة عراقيل، مما يستحيل الحصول على الرأي الموافق من طرف الوكالة الحضرية بالرغم من صدور المرسوم رقم 577.08.02 بتاريخ 12.06.2019، حيث تخضع هذه الطلبات المدرجة ضمن لجن العمالة أو الإقليم لعدة مساطر قانونية وتقنية غاية في التعقيد، کالاهتمام المفرط بالملكيات العقارية وأصلها ومساحتها، مع استحالة بناء جديد داخل عقار به، الأمر الذي يضطر معه المواطن البسيط للبحث عن طرق بديلة لبناء مسكن، تجعله عرضة للمساومات تحط من كرامته، وتدفع بالعديد من أبناء القرى خاصة عند زواجهم إلى التوجه للسكن العشوائي خاصة بالحواضر. في حين يسمح في المناطق الحضرية ببناء دور مساحتها لا تتعدى 50مترا و تدرج طلبات الترخيص بها ضمن المشاريع الصغرى السريعة، من أجل ذلك يعتبر معظم رؤساء مجالس الجماعات القروية المحلية، أن الوكالات الحضرية هي المسؤولة الأولى عن هذا الوضع، والسبب المباشر في تفويت فرص التنمية بمجالاتهم.
واستفسر النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإيجاد حل جذري لهذه المعضلة، متسائلا «ألم يحن الوقت لاستصدار قانون للتعمير خاص بالعالم القروي، يأخذ بعين الاعتبار خصوصیات کل مناطقه، وإعطاء دفعة قوية لتنمية المجال به، حتى يتسنى تجاوز الوضع الحالي، نظرا لما يترتب عنه من تعقيد للمساطر، غالبا ما يكون المواطن ضحيته فضلا عن التنمية القروية، مما ينتج عنه كذلك الهجرة القروية، وهي المعضلة التي باتت مستفحلة على مستوى جهة طنجة، في ظل شبه نزوح جماعي للسكان القرويين إلى عاصمة البوغاز».
