مصطفى عفيف
استغرب عدد من مستشاري جماعة بنسليمان من برمجة رئيس المجلس الجماعي محمد اجديرة نقطة فريدة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2026 المزمع عقدها يوم الخميس المقبل، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على إعفاء الرسوم العقارية رقم 533/25 و 1586 من الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية برسم السنوات الممتدة من سنة 2016 إلى غاية سنة 2020، في خطة اعتبرها مستشارو المعارضة محاولة من رئيس المجلس توريط المنتخبين وإسقاطهم في المحظور خاصة وأن القانون لم يعط هذا الاختصاص للمنتخبين بقدر ما منحه لرئيس المجلس، سيما أن العقار موضوع النقطة المدرجة بدورة استثنائية غير بعيد عن مقر الجماعة، في وقت حدد القانون أن الإعفاء يكون بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات ابتداءً من السنة التي تلي الحصول على رخصة البناء، ويُشترط للاستفادة من الإعفاء وضع إقرار لدى مصلحة الجباية بالجماعة، وليس في دورة المجلس كما فضل رئيس جماعة بنسليمان.
ويأتي ذلك، في وقت لازال الرأي العام المحلي يتنظر مصير البحث الإداري والقضائي المرتبط بملف الإعفاءات الضريبية، التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس جماعة بنسليمان خلال دورة ماي 2018، والذي كان الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بمباشرة مسطرة البحث التمهيدي بخصوصه، فتم، بموجبها، استدعاء 33 مستشارا بالمجلس خلال الولاية السابقة، منهم مستشارون مازالوا منتخبين حاليا، إضافة إلى موظفين ومسؤولين، من بينهم رئيس المجلس الجماعي ومدير المصالح، حيث جرى الاستماع لإفاداتهم بخصوص وثائق ومعطيات تهم الإعفاءات الضريبية التي استفاد منها عدد من المنعشين العقاريين وبعض المشاريع الكبرى.
وجاء تفجير إعفاء المشروع العقاري «شمس المدينة» من أداء الرسوم الضريبية على الأراضي غير المبنية TNB بناء على تعليمات الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، الذي دخل على الخط للتحقيق في مضمون شكاية تقدم بها بعض المستشارين الجماعيين بجماعة بنسليمان، مستندين فيها إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي تضمن حيزا مهما من الإعفاءات التي استفاد منها عدد من المنعشين وكذا أحد المشاريع الضخمة بالمدينة، إذ كشفت الشكاية أن تلك الإعفاءات جانبت المساطر المعمول بها وتمت وفقا لمجموعة من الملاحظات بين المجلس السابق لجماعة بنسليمان ووزارة الداخلية، قبل أن يقوم المجلس بإدراجها في دورة وانتهت بالتصويت على تلك الإعفاءات، في وقت امتنع مستشاران عن التصويت من أصل 35 مستشارا خلال الولاية السابقة.
وكان المشروع العقاري «شمس المدينة» موضوع التحقيق في ملف الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية الذي عرف مجموعة من الانتقادات التي طالت مسؤولين في مراكز مختلفة بسبب الترخيص للمشروع ببناء جزء منه فوق بركة مائية كانت تتوسط «الغولف» الذي بني المشروع على أنقاضه، وهو ما أوضح معه مدير وكالة الحوض المائي وقتها أن الوكالة وافقت على المشروع بعد إنجاز صاحبه حلا تقنيا تمثل في إنجاز تغيير على مسار مياه، حيث لم تعد تخترق البنايات التي كان يعتزم إنجازها. وبطبيعة الحال، فإن الموافقة على تغيير مسار مجرى مائي لا تعني إحداث تغيير جوهري، بل إن الوضع يبقى على حاله ولا يؤثر التغيير على المحيط المحدث فيه.
وكان مفتشو الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا على مجموعة من الاختلالات التي طالت ملفات الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية والتي استفاد منها نافذون وشركات عقارية بالمدينة دون غيرها، ما ضيع على خزينة الجماعة أموالا كبيرة.
