تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قضت، قبل أيام قليلة، علنيا ابتدائياً، وبمثابة حضوري في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر، وذلك في الموضوع المثير للجدل المتعلق بشبهات اختلالات في تسيير فريق المغرب التطواني، والطعن في تنازع المصالح، وتحمل نائب لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان المسؤولية داخل المكتب المسير للفريق، قبل استقالته من المنصب تفاديا للصراعات والتطاحنات التي وصفها المعني بالفارغة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عيوب الشكل تسببت في عدم قبول الدعوى المذكورة، المتعلقة بشكاية تقدم بها حميد الدراق، برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضد المكتب المسير لفريق المغرب التطواني لكرة القدم، والطعن في حيثيات التسيير وانتخاب زهير الركاني، نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بالمكتب المسير لفريق “الحمامة البيضاء”.
وأضافت المصادر ذاتها أن دفاع فريق المغرب التطواني، تقدم بنسخة من استقالة نائب رئيس جماعة تطوان من المكتب المسير للفريق، وقبولها من قبل أعضاء المكتب، فضلا عن رده على تفاصيل الشكاية والمصاريف والمداخيل والدعم والمساعدات التي تلقاها الفريق، الذي يعيش الآن أزمة النزول للقسم الوطني الثاني.
وكانت المحكمة قامت بتسجيل ملف الدعوى القضائية بالقسم المدني تحت رقم 2024/1201/1408، فضلا عن تعيين الجلسات، مع اتخاذ إجراءات باستدعاء جميع الأطراف المعنية، والنظر في ما جاء في مضامين الدعوى من تنازع المصالح والطعن في انتخاب الفريق المسير للمغرب التطواني لكرة القدم، وحيثيات صرف الميزانيات والدعم الذي يتلقاه الفريق من مختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وفي ظل حديث عن تعديل مقال الدعوى من حيث الشكل وإعادة وضع الشكاية من جديد، اعتبر العديد من الداعمين للمكتب المسير لفريق المغرب التطواني أن الشكايات التي وضعها البرلماني الدراق تدخل في خانة المزايدات والصراعات الانتخابوية، فضلا عن التسابق مع برلماني حزب الاستقلال على الأصوات الانتخابية، لكن مع ذلك قام دفاع الفريق بالرد والجواب على كل الاستفسارات واحترام المؤسسات الرسمية، والقضاء هو الفيصل في كل الخلافات والطعون طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
