النعمان اليعلاوي
رد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون على التصريح الأخير للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حرية الصحافة في المغرب، وقال التامك إنه يشعر “بالصدمة الكبيرة والإهانة لكرامته”، معتبرا أنه لا يحق للمسؤول الأمريكي “التدخل في قضية قانونية في المغرب تتعلق بمواطن مغربي لا يستطيع نطق اسمه بشكل صحيح”، معتبرا أنه “لا يمكن للمسؤول الأمريكي إلقاء محاضرة على المغاربة مثل مدير مدرسة وسط طلابه”، مضيفا أنه “لا حق للمسؤول الأمريكي إدعاء سلطة الحكم بكل غطرسة على ما يتوافق مع الدستور المغربي، وما لا يتوافق”، حسب التامك الذي اعتبر التعليق الأمريكي على الحكم ضد الريسوني “تمييز ضد المغاربة من خلال التمييز بين المواطنين المهمين مثل أولئك الذين ذكرهم، مقابل الأخرين الذين وجب سحقهم ، مثل آدم وحفصة”.
من جانب أخر، تسائل التامك “هل المواطنون الأمريكيون الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي، سواء من الجنسين ، يستحقون المزيد من الحماية والمعاملة الإنسانية أكثر من الضحايا المغاربة لهذا النوع من الاعتداء؟”، حسب التامك الذي قال إن قضيتي الراضي والريسوني “تمت مناقشتهما علنًا في قاعة المحكمة وفي وسائل الإعلام”، معتبارا أنه لا يصح الحكم بأنهما قضيتا صحافة “كم عدد المقالات والتحقيقات التي أجراها هذان الصحفيان الزائفان والتي خضعت للرقابة؟”، مضيفا أن الخارجية الأمريكية “تلتزم الصمت القاتل بشأن ما يحدث في الجزائر الآن ، وأيضًا بشأن ما حدث مؤخرًا في جنوب إفريقيا”، مشددا على أن موقف الخارجية الأمريكية حمل “قسوة على المغرب في الوضع الاقتصادي الراهن، وموقفا صارخا لا مبرر له لصالح مجموعة صغيرة من الإسلاميين المتطرفين واليساريين الذين عفا عليهم الزمن”.
من جانب أخر، لمح التامك إلى ما قال إنه تأثير للموقف الذي عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن بخصوص قضيتي الريسوني والراضي، على العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه “يتمنى بصدق أن يكون تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ، ليس أكثر من مجرد نغمة نشاز، وإلا فإن ذلك لا يبشر بالخير لمستقبل العلاقات المغربية الأمريكية”، على حد تعبير التامك.
رد التامك يأتي بعدما عبر ريد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عما قال إنها “خيبة أمل” الولايات المتحدة بسبب “تقارير حول حكم محكمة بالمغرب على الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا”، مضيفا في تصريح أصدرته الخارجية الأمريكية “أن المسار القضائي الذي قاد إلى الحكم على الريسوني يتعارض مع الوعود الأساسية للنظام المغربي حول المحاكمات العادلة للأفراد المتهمين بجرائم، ويتعارض مع وعد دستور 2011، ومع أجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس”.
