الرئيسيةتقاريرسياسية

فساد موكادور يقترب من ساعة الحسم 

مسؤولون ومنتخبون وموظفون ورجل أعمال أمام قاضي التحقيق بمراكش

بعد تعذر استقبالهم بمحكمة الاستئناف بمراكش بسبب طوارئ كورونا، علمت “الأخبار” من مصادر حسنة الاطلاع أن قاضي التحقيق بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش سيشرع يوم 23 من الشهر الجاري في استنطاق مسؤولين وموظفين متابعين في ملفات فساد فجرتها تقارير المجلس الجهوي للحسابات ومفتشي وزارة الداخلية تهم فترة تدبير المجلس الجماعي السابق بالصويرة، علاوة على ملفات أخرى متعلقة بخروقات تعميرية وصفت بالخطيرة، تترقب مصادر الجريدة أن تخلق الحدث وتعصف بعشرات المتورطين في إنفاذ ملاحم الفساد بالصويرة التي عطلت مسارا تنمويا وحلم ساكنة كتب لها أن تعيش كسادا تنمويا لعقود أغرقها في الهشاشة والفقر، مقابل بروز جيل من الأثرياء في رمشة عين باتوا يتحكمون في دواليب السياسة والشأن العام بالمدينة والإقليم.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن حوالي ستة مسؤولين ومنتخبين وموظفين سبق أن وجهت لهم المحكمة تهما تتعلق  باختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير، كل حسب  المنسوب إليه، مطالبون بالمثول أمام قاضي التحقيق الزيتوني المكلف بالبحث في قضايا الفساد المالي، من أجل الشروع في استنطاقهم واحدا تلو الآخر في انتظار إجراء المواجهات وفق الارتباطات المهنية التي كانت تجمع كل الأطراف المتابعين في هذا الملف خلال ولاية المجلس البلدي السابق.
وكشفت مصادر عليمة لـ”الأخبار” أن التحقيقات التي يرتقب أن يباشرها قاضي التحقيق تهم كلا من رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة باعتبار عضويته في تركيبة المجلس الجماعي للصويرة، وزميلته في الحزب والمجلس المكلفة بملف الممتلكات، والتي تشغل مهمة النائبة السابعة لرئيس المجلس البلدي، ونائبا يشتغل موظفا بإحدى الإدارات، إضافة إلى مسؤول سابق في العمران بالمدينة، فضلا عن  الرجل المثير بالإقليم، وهو رجل أعمال يعتبر، حسب العديد من المتتبعين بالصويرة، قطب الرحى ضمن منظومة الفساد والفوضى التي يعيشها إقليم الصويرة على مدى سنوات، حيث أدرج اسمه في كل التحقيقات المرتبطة بتدبير الشأن العام بالصويرة، سواء التي أنجزتها الفرقة الوطنية أو قضاة جطو أو مفتشو وزارة الداخلية.
ولم تستبعد مصادر الجريدة أن تكون تجزئة «أركانة» المثيرة للجدل والاحتقان وسط سكان الصويرة على مدى عقد من الزمن المحرك الأساسي للدعوى، إضافة إلى خروقات في تدبير الصفقات وسندات الطلب والتدليس والتزوير، في الوقت الذي نفى مقرب من المتهمين بالمجلس كل هذه الادعاءات، معتبرا أنها سابقة لأوانها ولا يحق لأي كان غير القضاء أن يجتهد ويقذف المتابعين بتهم قد تكون بعيدة عن الحقيقة. واعتبر المتحدث أن إجراء التحقيق والمساءلة ليس عيبا أو جريمة في انتظار تأكيد وقوع  الفعل الجرمي من عدمه من طرف القضاء .
وكانت التفتيشات المختلفة التي خضعت لها مؤسسة المجلس البلدي السابق، قد سجلت خروقات بالجملة  بالصويرة مرتبطة بتدبير مشاريع عقارية أهمها  مشروع “أركانة”، حيث تم  استنزاف الوعاء والبقع المخصصة في مجاملة مسؤولين وأشخاص غرباء لم تكن أسماؤهم مدرجة ضمن الإحصاءات الأولية، وتوزيع الباقي على المنتخبين وعلية القوم بالمدينة، في الوقت الذي كان من المفروض أن تستهدف هذه التجزئة، في جزء كبير منها، فئة الجالية الصويرية المقيمة بالخارج والموظفين متوسطي ومحدودي الدخل، قبل أن تفجر لوائح المستفيدين التي تم تسريبها احتقانات كبرى، كشفت استفادة شخصين نافذين، أحدهما رجل أعمال جرى استدعاؤه للتحقيق، من 20 بقعة، وسط توقعات بإمكانية وقوف عناصر التحقيق على تفاصيل هذه الفضيحة، وهو ما يبرر تواجد المسؤول السابق عن مؤسسة العمران بالمدينة وموظف ضمن المدعوين للتحقيق.
وأكدت مصادر الجريدة أن بعض المسؤولين النافذين الذين كانوا يتبجحون بعلاقات نافذة تحميهم من المتابعة في كل زمان ومكان على الأقل بإقليم الصويرة، خيب الوكيل العام للملك بمراكش المشهود له بالصرامة وتكافؤ الفرص في تطبيق القانون، بعد تسجيل عدد كبير من المحاكمات المالية بهذه المحكمة، (خيب) ظنهم عندما أحالهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم تفصيليا حول التهم الخطيرة المنسوبة إليهم. ورغم استدعاء رئيس المجلس الإقليمي وشريكه المقاول وصاحب المقاهي والمطاعم الشاطئية، وبعض أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي بعض القطاعات، فإن السكان ينتظرون الكشف عن التفتيشات الأخيرة التي خضعت لها مالية المجلس الإقليمي وكذا المجلس البلدي من طرف مفتشية العدوي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى