مصطفى عفيف
عاد ملف انتشار المقالع ببعض الجماعات القروية بإقليم بنسليمان إلى الواجهة، بعد تزايد عددها في السنوات الأخيرة، ما بات يشكل مصدر إزعاج لقاطني الجوار.
هذه الوضعية أخرجت سكان المناطق المتضررة، بمؤازرة من بعض الجمعيات، للمطالبة بإيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الجماعات المعنية من أجل افتحاص شامل لجميع ملفات المقالع ومدى احترام المساطر المعمول بها في الحصول على الرخص، وكذا التأكد من ملفات تلك الشركات المستغلة للمقالع وذمتها المالية تجاه الجماعة، وكذا الأضرار التي باتت، في الأشهر القليلة الماضية، موضوع وقفات احتجاجية للسكان المتضررين.
وأمام هذا الوضع الكارثي، عبر سكان دوار لغزاونة، جماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان، عن استغرابهم للطريقة التي تسلكها الجهات المختصة ترابيا في الترخيص لإنشاء مقالع جديدة للأحجار بالقرب من التجمعات السكنية ودون احترام دفاتر التحملات المنصوص عليها في تسليم الرخص، والتي تنص على احترام المسافات الفاصلة بين المقالع والتجمعات السكنية، مؤكدين أن الترخيص لهذه المقالع يتم بدون سلك مسطرة البحث العمومي للواقع البيئي التي لا تأخذ بملاحظات وتعرضات المواطنين بجوار المشروع، سواء كان مقلعا أو مطحنة، في تحد للقانون والساكنة.
وفي الوقت نفسه عبر المندوب الوطني والمنسق الإعلامي للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، التي دخلت على الخط لمؤازرة سكان المنطقة عن قلق من تزايد التراخيص لإحداث مقالع بالمنطقة، والتي تتجاوز 20 مقلعا، جلها لا تبعد عن بعضها إلا بحوالي 500 إلى 1000 متر فقط، ما يزيد من إزعاج راحة سكان منطقة الزيايدة، والتسبب في تلويث الفضاء الجوي وجفاف الآبار وكذا في أمراض خطيرة جراء الغبار المتطاير ونفوق الأبقار والأغنام والدواب والدواجن، بشكل يضرب عرض الحائط بالقانون الجديد لاستغلال المقالع رقم (27/13).
وأكدت المندوبية الوطنية على غياب المراقبة والتتبع للتصاريح المسلمة لأرباب المقالع المتواجدة بتراب جماعة الزيايدة بخصوص الكميات المستخرجة ومقارنتها مع ما تنجزه مصالح وزارة التجهيز والنقل من الكميات الحقيقية، وهو ما يفوت على الجماعة رسوما مالية مهمة، وكذا عدم احترامها لدفاتر التحملات الخاصة بهذا المجال من حيث التسبب في تخريب الطرقات والبيئة والفرشة المائية.
وهي المعاناة نفسها التي يتكبدها سكان دواوير (لغزاونة، لبصاصلة، لكوامل، الشواوطة، لعزاعزة، أولاد خليفة القرية، العين الصخونة، سيدي عمر القدميري، وأولاد طرفاية) بفعل الأضرار الناجمة عن وجود مقالع للأحجار على مقربة من المنازل.
وطالب المحتجون بالتعجيل بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في حجم الأضرار، ورفع الأضرار التي تسببها الآليات الضخمة المستعملة والشاحنات التي ألحقت خسائر كبيرة بالمحاور الطرقية التي تستعملها شاحنات الوزن الكبير التي تقوم بنقل الأتربة والأحجار من المقلع، داعين إلى احترام دفتر التحملات وتزويد الآلات بمصفاة لتقليص حجم الغبار المتطاير في الهواء والتي تضر بالفلاحة، فضلا عن إخضاع الشاحنات للمراقبة للحد من السرعة والحمولة غير القانونية التي تشكل خطرا على الأطفال والمواشي وتسهم في تدهور حالة الطريق.
