ما زال ملف تدبير المرافق الجماعية، التابعة لمجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه العمدة أسماء غلالو، يثير المزيد من الجدل في أوساط مستشاري الجماعة. فقد كشفت مصادر من المكتب المسير لمجلس المدينة أن عددا من الأملاك الجماعية ما زالت تستغل بشكل غير مضبوط، سواء من طرف مستشارين داخل المجلس أو مقربين لهم أو خواص استفادوا في فترة من الفترات، تؤكد المصادر، مبينة أن «سوء تدبير» تلك الأملاك الجماعية، يحرم خزينة جماعة الرباط من ملايين الدراهم.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن شبهات استغلال مستشارين جماعيين لممتلكات الجماعة كانت محط جدل خلال الولاية السابقة للمجلس، والذي كان يرأسه العمدة السابق، محمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية، وأنه تم طي الملف بإيعاز من فرق الأغلبية حينها داخل المجلس، مضيفة أنه تم فتح الملف من جديد حول عدد من أملاك الجماعة. ويهم الأمر عددا من الشقق في إقامة (فاديسا) الموجودة بحي التقدم، وهي الإقامة التي تم بناؤها من أجل استفادة موظفي الجماعة والمقاطعات بالرباط بثمن تفضيلي، بالإضافة إلى عدد من الأكشاك الموجودة بحي أكدال الراقي وسط الرباط، زيادة على عدد من المحلات في السوق المركزي وقيسارية وادي الذهب، بالمدينة العتيقة، والتي عمد المستشارون المتهمون إلى استخلاص قرارات استغلالها بأسماء أقربائهم وذويهم لإبعاد الشبهة عنهم.
وكانت استقالة مستشار جماعي، عن حزب الحركة الشعبية، من مجلس مدينة الرباط، بعد فتح المجلس لملف استغلال محلات السوق المركزي بالمدينة العتيقة، فجر فضيحة استفادة مستشارين جماعيين من ممتلكات الجماعة، حيث ثبت أن المستشار الجماعي يتوفر على قرار استغلال محل تجاري بالسوق المركزي، وهو ما يضعه في وضعية مخالفة، إذ يمنع القانون الجمع بين الاستفادة من استغلال ممتلكات الجماعة والعضوية في مجلسها. وكشفت مصادر حينها أن حالة المستشار المستقيل (ن.د) ليست الأولى، وأنه لا يتوفر على محل واحد، بل محلين بالسوق المركزي بباب الأحد، تشير المصادر، مبينة أن استغلال المستشارين الجماعيين لأملاك الجماعة «ظاهرة قديمة» داخل مجلس مدينة الرباط.
النعمان اليعلاوي
