على الرغم من الفواجع التي تتسبب فيها فوضى النقل العمومي، والحوادث الخطيرة التي تتكرر في الأعياد والمناسبات، إلا أن مشاكل واختلالات القطاع ما زالت مستمرة، وتستمر معها التجاوزات التي يذهب ضحيتها المواطن، وتخدش صورة المغرب بالداخل والخارج، ما يستدعي تحرك كافة القطاعات الحكومية المعنية بشكل جدي لهيكلة القطاع بالغ الأهمية في مجال التنمية، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وضمان خدمات تتوفر على الحد الأدنى من معايير الراحة والجودة المطلوبة.
وفي إطار التحضير لاستقبال المملكة لتظاهرات عالمية وقارية والرفع من عدد السياح، تبرز الحاجة الملحة إلى تسريع إصلاح قطاع النقل العمومي والحضري من قبل مصالح الحكومة والجماعات الترابية المعنية، بتنسيق مع وزارة الداخلية، إلى جانب تحمل كل جهة مسؤوليتها في الحد من ظاهرة النقل السري، وما يرتبط بها من حوادث مميتة وفوضى عارمة وعرقلة السير والجولان، وحوادث الاعتداء على رجال الأمن المكلفين بالمرور.
وعندما نتحدث عن فوضى النقل، يجب أن لا نغفل أيضا استمرار عشوائية قطاع النقل الفلاحي، واستعمال شاحنات وسيارات كبيرة وعربات تجرها الجرارات في نقل العاملات الفلاحيات، ما تسبب في حوادث مميتة وإصابات بعاهات مستديمة، في ظل غياب التأمين وضياع حقوق الضحايا، علما أن ملف نقل العاملات الفلاحيات تكررت بشأنه العديد من الوعود بهيكلته دون جدوى، وتمت مناقشته أكثر من مرة داخل المؤسسة التشريعية ومساءلة الوزارة المعنية في الموضوع.
ومع دخول فصل الصيف وذروة السياحة الداخلية، تعود فوضى النقل إلى الواجهة بقوة، حيث ينتعش النقل السري داخل المدار الحضري وخارجه، والخطير هو استعمال الدراجات النارية ثلاثية العجلات والفرار من الدوريات الأمنية بشكل خطير، بالإضافة إلى السياقة في حالة غير طبيعية من قبل بعض السائقين، وخوض مغامرات قاتلة بالركاب، سيما المصطافين الذين يرغبون في الوصول إلى الشواطئ، والعمال وحتى الموظفين البسطاء أحيانا لانخفاض أسعار النقل السري.
إن مسؤولية الحكومة والجماعات الترابية ووزارة الداخلية ثابتة في توفير خدمات النقل العمومي والحضري، وفق الجودة المطلوبة وشروط السلامة وبأسعار في المتناول، لأن ما يدفع الناس إلى استعمال النقل السري هو غياب وسائل النقل المرخصة، أو قلتها، أو عدم ملاءمتها لحاجيات السكان مثلما هو الشأن بالنسبة إلى العالم القروي واعتماد الأنشطة الفلاحية كأساس للاقتصاد المحلي.
ومن واجب المسؤولين أيضا في إطار توفير وسائل النقل المريحة التي تتوفر على شروط السلامة وتواكب التطور التكنولوجي، تلبية رغبات الزبناء الذين يستعملون التطبيقات الذكية، والعمل على تجاوز تعثر تقنين النقل بواسطة التطبيقات الذكية، والتجاوب السريع والناجع مع مطالب بتنزيل قوانين جديدة قبل المونديال، لتجويد الخدمات المرتبطة بالمجال وهيكلته، عوض مفارقة عمله على أرض الواقع ورفضه من قبل نقابات «الطاكسيات».
هناك مفارقة يجب تداركها من قبل القطاعات الحكومية المعنية، وهي تخفيف النقل السري من أزمة النقل بهوامش المدن والشواطئ وأثناء الذروة السياحية وبالمناطق القروية النائية، مقابل تسببه في حوادث مميتة وضياع حقوق الضحايا في التأمين، وتعارض الأمر مع الحقوق الدستورية التي يتمتع بها المواطن، وهنا يتطلب الأمر توفير خدمات النقل بكافة أنواعه وفق الجودة، ومواكبة تطور القطاع بالعالم وتحديث قطاع «الطاكسي»، وتأطير وتكوين السائقين العاملين بقطاع النقل بصفة عامة بما يواكب متطلبات العصر، ويجنبنا الفواجع التي تترك آثارا نفسية صعب نسيانها.
