محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أعطى تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية التي تتضمن اختلالات ذات صبغة جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها بمدن فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، وكذلك الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وأفادت المصادر بأن بلاوي، منذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس، وجد عشرات الملفات بمقر رئاسة النيابة العامة دون أن يتم اتخاذ أي قرار بشأنها، وكذلك ملفات أخرى مازالت بمكاتب الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال، انتهى البحث بشأنها منذ مدة، ومنها ملف مركز الاستقبال والتكوين الذي تحول إلى فندق تقام فيه سهرات «الشيخات» بمدينة سيدي قاسم، الذي أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث بشأنه وأحالت المحاضر على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وكذلك ملفات اختلالات البرنامج الاستعجالي للتعليم المعروضة على أنظار محكمتي جرائم الأموال بكل من الدار البيضاء والرباط، بالإضافة إلى ملف معروض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حول الاختلالات المالية التي عرفتها شركة «مارتشيكا ميد» التابعة لوكالة تهيئة بحيرة «مارتشيكا» بالناظور، وذلك في عهد سعيد زارو، المدير العام السابق للوكالة منذ إحداثها في سنة 2009، كما أصدر بلاوي تعليمات بتسريع الأبحاث القضائية في ملفات أخرى تخص مؤسسات عمومية ورؤساء جماعات ترابية ضمنهم برلمانيون بأقاليم القنيطرة والخميسات وتازة وطنجة والدار البيضاء ومراكش وبني ملال معروضة على محاكم جرائم الأموال، كانت موضوع تقارير افتحاص سوداء تخص تدبير المال العام.
وسبق لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن أعلنت، أمام مجلسي البرلمان، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس قرر إحالة 16 ملفا تستوجب عقوبات جنائية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، قصد اتخاذ المتعين بشأنها، وذلك خلال الفترة ما بين سنة 2022 إلى متم شهر شتنبر الماضي. وأوضحت العدوي، في عرض قدمته في جلسة مشتركة عقدها مجلسا النواب والمستشارين، أن الأمر يتعلق بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية تتضمن معطيات غير صحيحة.
وأفادت المصادر بأن رئيس النيابة العامة أصدر تعليماته للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التي تضم أقسام جرائم الأموال بكل من مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، من أجل تسريع الأبحاث القضائية واتخاذ القرارات بشأن ملفات تخص رؤساء جماعات ومسؤولين عن مؤسسات عمومية تحوم حولهم شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية.
وكشفت المصادر أن هناك ملفات تخص برلمانيين يترأسون حاليا مجالس جماعية، أو كانوا يترأسونها في الولاية السابقة، معروضة على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وكذلك الفرق الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، وتنتظر اتخاذ القرار من النيابة العامة.
وأوضحت المصادر أن تعليمات رئيس النيابة العامة بهذا الخصوص كانت صارمة، حيث طلب من الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف المعنية بتسريع الأبحاث القضائية بخصوص الملفات المعروضة على أنظار الضابطة القضائية للدرك الملكي أو الأمن الوطني، واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الملفات التي انتهت الأبحاث بشأنها، حيث من المنتظر تحريك متابعات في حق برلمانيين ارتكبوا خروقات خطيرة. وأشارت المصادر إلى وجود ملفات انتهت فيها الأبحاث منذ أكثر من سنة، ولم تتخذ النيابة العامة أي قرارات بشأنها، كما أن هناك ملفات أخرى مازالت مفتوحة أمام قضاة التحقيق منذ سنوات. وذكرت المصادر أن بعض البرلمانيين ورؤساء الجماعات يتهربون من الحضور إلى جلسات التحقيق التفصيلي أو المثول أمام الضابطة القضائية، ويدلون بشواهد طبيبة مشكوك في صحتها، في حين يحضرون أشغال البرلمان ويظهرون في اجتماعات رسمية وهم في صحة جيدة.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحال ملفات على الوكيل القضائي للمملكة من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق رؤساء أمام المحاكم الإدارية، كما أحال الوزير ملفات أخرى على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تتضمن اختلالات تكتسي طابعا جنائيا، ومن المنتظر إحالة هذه الملفات على محاكم جرائم الأموال بمدن فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، لمتابعة رؤساء بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية. وأظهرت تقارير التفتيش والافتحاص أن جل الجماعات تعرف اختلالات مالية وإدارية خطيرة بعد مرور نصف الولاية الحالية.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية بالتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث قامت وزارة الداخلية بتحريك الملفات التي توصلت بها من المجلس الأعلى للحسابات وكذلك التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتضمن خروقات واختلالات إدارية ومالية بعضها يكتسي صبغة جنائية يستوجب المتابعة القضائية، وملفات أخرى أحيلت على مسطرة العزل التي أصبحت من اختصاص القضاء الإداري حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وتوصلت مصالح وزارة الداخلية بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات، همت تدبير شؤون بعض الجماعات، تضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي، والصفقات العمومية، فضلا عن خروقات في مجال التعمير، والممتلكات الجماعية، والتسيير الإداري والموارد البشرية، كما توصلت الوزارة بتقارير أخرى تدخل في إطار المواكبة والتتبع التي تقوم بها السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الترابية، تضمنت في مجملها ملاحظات حول تجاوزات تهم المجال المالي والإداري ومجال التعمير.
