شوف تشوف

الرئيسيةحوادثمجتمعمدن

قاضي التحقيق بابن سليمان يودع نقابيا وموظفا جماعيا السجن

متابعة آخرين في حالة سراح في قضية تزوير عقود سيارات الأجرة بالمدينة

ابن سليمان: مصطفى عفيف

في تطورات جديدة لقضية التزوير في عقود مأذونيات سيارات الأجرة الكبيرة بابن سليمان، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، مساء أول أمس الثلاثاء، متابعة شخصين، ويتعلق الأمر بمسؤول بنقابة سيارات الأجرة وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية ابن سليمان، في حالة اعتقال، وإيداعهما سجن المدينة في إطار الاعتقال  الاحتياطي بعد رفض منحهما السراح، وذلك في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معهما بخصوص قضية تزوير السيارات والعقود العرفية والمشاركة في التزوير واستعماله، كما قرر متابعة ثلاثة أشخاص آخرين في الملف نفسه في حالة سراح.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية قد استنطق المتهمين، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق، حيث كانت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن ابن سليمان، قد عرضت المتهمين على أنظار وكيل الملك بعد الانتهاء من مسطرة البحث التمهيدي الذي باشرته في هذا الملف منذ أزيد من سنة على خلفية شكاية توصل بها ممثل النيابة العامة تطالب من خلالها سيدة بفتح تحقيق في تزوير سيارة نوع «مرسيدس 240» تحمل رقم 50-أ-70284، والتي تستغل كسيارة أجرة من الصنف الكبير رقم المأذونية 185، نقطة انطلاقها أولاد يحيى لوطا عمالة إقليم ابن سليمان، وهي المأذونية التي كانت موضوع نزاع لكون المشتكى به لم يحترم بنود عقد الكراء الموقع بينه وبين زوجها المتوفى رحمة الله عليه.
ووقفت الشكاية نفسها على أن تزوير سيارة أجرة كانت جد متهالكة بسيارة أخرى كانت في ملك شخص آخر، هي من نوع «مرسيديس 240» تحمل المأذونية رقم 111، وبعد الاتفاق بينهما تم استبدال السيارة التي تحمل المأذونية رقم 185 بالسيارة التي تحمل المأذونية رقم 111، مقابل مبلغ 7000 درهم. فضلا عن أن السيارة نوع «مرسيدس» التي تحمل رقم المأذونية 111 نقطة انطلاقها مدينة ابن سليمان، إضافة لسيارات أجرة تم التلاعب في وثائقها، بينها سيارة من نوع «مرسيدس 280» تحمل المأذونية في اسم سيدة، وقام باستغلالها بتواطؤ مع بعض الجهات بالمدينة نفسها، بحسب الشكاية ذاتها.
وأثناء البحث الذي أمر به ممثل النيابة العامة بابتدائية ابن سليمان، تفاجأت المشتكية بكون الضابطة القضائية بأمن المدينة، ومن خلال تصريحات للمشتكى بهما، قامت بتدوين تصريحات الطرفين المشتكى بهما بطريقة غير واضحة، خاصة وأن عملية تزوير السيارات تشكل مخالفة جمركية والضابطة القضائية لم توجه نسخة من المسطرة إلى مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة بمدينة المحمدية المختصة ترابيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى