برشيد: مصطفى عفيف
نظم عشرات المستثمرين وقاطنو العقار المحبس 13990س بتراب بلدية سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، وممثلو رابطة الشرفاء العلويين وجمعيات المجتمع المدني، وممثلون عن جمعية مغاربة العالم صباح أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة سطات، للتنديد بما وصفوه بـتعنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام، في تعاملها مع ملف المعاوضة، متهمين إياها بغياب أسلوب الحوار والجلوس إلى مائدة المفاوضات بين القاطنين المتضررين من العقار المحبس، الذي يتوسط تراب بلدية سيدي رحال الشاطئ.
كما عبر المحتجون عن استنكارهم بما أسموه تعنت نظارة الأوقاف ومعها الوزارة الوصية على القطاع، وإغلاق باب الحوار والتشبث بمبالغ خيالية للمعاوضة، دون مراعاة أوضاع الساكنة المتضررة، ورفضها إيجاد الحلول المرضية لكلا الطرفين، دون استبعاد الجانب الاجتماعي للأسر في غياب المقاربة الاجتماعية.
وطالب المحتجون في نفس الوقفة الاحتجاجية بإلغاء القرار الوزاري الرامي إلى منع التراخيص والتجهيز والبناء فوق العقار المحبس، علما أن الوزارة لم تتحفظ في وقت سابق لمنع المعاملات التجارية المتعلقة بالأراضي الموجودة فوق العقار، وخاصة أثناء إنشاء التجزئات السكنية، ومنع التضليل الذي تمارسه مصالح الوزارة الوصية على القطاع بخصوص ملفات المنازعات المعروضة على المحاكم الإدارية بخصوص العقار المحبس، والتي أثرت سلبا على الأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحاكم، والتراجع عن رفع قيمة المعاوضة التي تعتبر تعجيزية، المراد منها التهجير القسري لساكنة سيدي رحال الشاطئ، وإخلاء العقار من ساكنيه.
وأكد المحتجون في مذكرتهم التي وضعوها لدى الجهات المسؤولة على تمكين المحبس عليهم من ممارسة حقوقهم الشرعية، وتعميم مبلغ المعاوضة على غرار دوار إعادة الهيكلة حسب الفصل 31 من دستور المملكة الصادر سنة 2011، والتسوية التوافقية والعادلة للعقار المحبس 13990س، والرجوع إلى قرارات محاضر الاجتماعات الإقليمية المنعقدة سنة 2008 بولاية سطات، وسنة 2012 بعمالة برشيد، وإلغاء نتائج الخبرة الثلاثية الميدانية التي قامت بها وزارة الأوقاف دون استشارة ذوي الحقوق، والتي حددت من خلالها قيمة العقارات الموجودة فوق العقار المحبس، والتي تم بواسطتها تحديد مبالغ المعاوضة في أرقام خيالية بعيدة كل البعد عن الواقع، بل غير قابلة للتنفيذ تماما حسب المحتجين، علما أن أغلب المساكن تم اقتناؤها قبل عشرين سنة.
هذا في وقت تعد كل من ناظر الأوقاف بسطات و ناظر الأحباس برفع مطالب المحتجين إلى الوزارة الوصية من أجل الدراسة واستخلاص النتائج، التي تحتاج إلى عمل مشترك تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وتحفظ مصلحة الدولة بالدرجة الثانية.
