النعمان اليعلاوي
بعد جدل رافق مساره التشريعي، منذ عرضه على البرلمان، صدر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ضمن الجريدة الرسمية عدد 7437 الصادرة بتاريخ 8 شتنبر 2025، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره.
غير أن القانون الجديد، الذي يشكل الإطار الإجرائي لممارسة الدولة لحقها في العقاب، لم تتم إحالته على المحكمة الدستورية من طرف الجهات المخول لها ذلك، بموجب الفصل 132 من دستور المملكة، في خطوة اعتبرها متتبعون مثيرة للتساؤل، سيما أن القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة المدنية أُحيل على المحكمة ذاتها قصد الفحص والتدقيق.
ويذكر أنه في وقت سابق، دعت هيئات مدنية وحقوقية إلى إحالة القانون الجديد على القضاء الدستوري للتحقق من مدى دستورية بعض مواده، خصوصًا المادتين الثالثة والسابعة، اللتين اعتبرتا مثارًا للخلاف بين مختلف الفاعلين، فالمادة الثالثة جاءت لتؤكد على أن الجرائم المتعلقة بالمال العام لا يمكن أن تكون موضوع أبحاث أو دعوى عمومية إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، وذلك بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بطلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية.
ويرى منتقدو هذه المادة أنها قد تفتح المجال لتأويلات ضيقة في تتبع ملفات الفساد المالي، وتحدّ من إمكانية المبادرة القضائية في قضايا حساسة تهم الرأي العام.
أما المادة السابعة، فقد اشترطت توفر الجمعيات الراغبة في التنصب كطرف مدني على إذن خاص من وزارة العدل، إلى جانب إثبات شرط “المنفعة العامة”، وهو ما وصفته منظمات حقوقية وجمعوية بـ”القيود الإضافية” التي من شأنها التضييق على المجتمع المدني والحد من أدواره الرقابية.
من جهتها، اعتبرت وزارة العدل أن اعتماد هذا النص يشكل “محطة تاريخية” في مسار تحديث العدالة المغربية. وأوضحت، في بلاغ رسمي، أن القانون الجديد يترجم الإرادة السياسية القوية بقيادة الملك محمد السادس لترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز الثقة في القضاء، ومواكبة التحولات العميقة التي تشهدها المملكة.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن القانون يمثل “ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا”.
وأضاف وهبي أن الحكومة الحالية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة دعامة مركزية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، مبرزًا أن “تحديث المنظومة القضائية وضمان الأمن القضائي عنصران حاسمان لتعزيز جاذبية المغرب الدولية وترسيخ مكانته كدولة قانون ومؤسسات”.
وشدد النص القانوني على ضرورة الحد من اللجوء إلى “الاعتقال الاحتياطي” وحصره في أضيق الحالات، مع إلزام القضاة بتعليل قرارات الإيداع في السجن، واعتماد بدائل حديثة تراعي حقوق الأفراد وتجنب الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي ما يتعلق بحقوق الضحايا، نص القانون على توفير آليات جديدة للإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في مجال العدالة الجنائية. كما نص إلى جانب ذلك، على إحداث “مرصد وطني للإجرام”، يُعنى بجمع المعطيات الدقيقة حول تطور الجريمة في المغرب، وتوجيه السياسة الجنائية على أسس علمية، مما سيسمح بتقييم فعالية القوانين وتحديد أولويات التدخل الأمني والقضائي.
