عزيز الحور
علم «فلاش بريس» أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات باشروا، مباشرة بعد عيد الأضحى، تحقيقات وتحريات بخصوص ملفات تم تدبيرها من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء والشركات الوصية عليها.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر أن التحقيقات توقفت عند ملف حصول شركة تملكها زوجة مسؤول سياسي نافذ على قطعة أرضية كبيرة تقع في «طريق الجديدة»، كانت تستغل مرأبا لحافلات النقل الحضري وناديا للأعمال الاجتماعي لعمال شركة «مدينة بيس» المكلفة بالنقل الحضري بالبيضاء.
وتوضح المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات، اكتشفوا أن القطعة الأرضية المملوكة في الأصل للأملاك المخزنية كانت تكترى من طرف الوكالة المستقلة للنقل الحضري في وقت سابق من أجل إيداع الحافلات بها، كما أنها أدرجت ضمن الممتلكات القابلة للاسترجاع التي تم تفويتها إلى شركة «نقل المدينة»، في إطار الانتقال من الوكالة المستقلة إلى هذه الشركة المكلفة بالنقل الحضري حاليا بالدار البيضاء.
وتبرز المصادر أن شركة «نقل المدينة» ظلت تستغل هذه الأرض منذ بداية عملها، وتتخذها مرأبا للحافلات ومقرا لنادي الأعمال الاجتماعية للموظفين، قبل أن يجري، بموجب قرار من طرف مسؤولي الجماعة الحضرية للبيضاء في إطار مجلس المدينة السابق، التوقيع على قرار التنازل عن الأرض.
