الأخبار
دخلت عمليات التدقيق حول نفقات مجموعة من الإدارات والمقاولات العمومية منعطفا جديدا، بعد الكشف عن تورط مسؤولين كبار، استغلوا الصلاحيات والسلطات الممنوحة لهم بمقتضى القانون، من أجل الاستفادة من مكاسب غير مستحقة، حيث تم رصد خروقات مالية في تدبير تعويضات عن مهام ورحلات إلى الخارج وتمويل حفلات ومناسبات ومشتريات شخصية.
وكشفت مصادر مطلعة، عن تنسيق مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، الذي توصل بإشعارات تؤكد تنامي نفقات مسؤولين في مؤسسات عمومية بعينها، من خلال التصريحات المالية الواردة على المجلس، في سياق صلاحياته الخاصة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأوضحت المصادر، أن الإشعارات المذكورة سبق التنبيه إليها من قبل تقارير المفتشية، التي استندت إلى معطيات واردة عن محاسبين عموميين في إدارات ومقاولات عمومية، إذ رفضوا في أكثر من حالة التأشير على طلبات اعتمادات ونفقات مالية.
