أكبر من أساء لابن وهبي هو الوزير وهبي نفسه. فبسبب حكاية الأب الثري، الذي أرسل ابنه ذا الإجازتين إلى كندا لكي يدرس، شعر المغاربة بإحساس عميق بالحكرة، فهذه أول مرة يتعالى عليهم وزير بسبب ثروته.
والحقيقة أن ابن الوزير ليس كما يصفه “المطوعون الجدد” في شبكات التواصل الاجتماعي، وحسب معرفة شخصية بأستاذ درس ابن الوزير في جامعة UIR بالرباط فالطالب ذكي ونبيه ومجتهد، ولذلك فمن الظلم اعتبار أن نجاح ابن الوزير في امتحان الأهلية كان بفضل والده.
من حق أبناء الوزير عبد اللطيف وهبي أن يمارسوا مهنة المحاماة، وأن يسيروا مكتب والدهم في غيبته، طالما أنه مشغول بمهام وزارة العدل، ومن حقهم الدراسة في كندا أو في أية بقعة من العالم، ومن حق أخيه، حميد وهبي، أن يستثمر أموال شركات أدويته في بنما أو في أي “ملاذ ضريبي”، وأن ينشئ كلية للطب بأكادير، فنحن في دولة ليبرالية تؤمن بالحق في المبادرة الحرة وتشجيع الاستثمار.
لذلك فإن الذين انتقدوا وهبي على خلفية نتائج امتحانات الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، وإعلان نجاح بعض أقربائه منهم الأبناء والأقارب والأصهار، عليهم أن يثبتوا أن هؤلاء الناجحين من قبيلة آل وهبي لا يستحقون النجاح، وإلا فإن عليهم أن يصمتوا حتى لا يصيبوا أحدًا بجهالة فيصبحوا على ما فعلوا نادمين.
ومع ذلك، فإنني أعتقد أن وهبي هو من ظلم ابنه عندما ألقى به في أتون حرب سياسية متقدة، وأراد أن يتباهى به باعتباره خريج جامعة مونتريال بكندا، وبأنه سليل رجل ثري.
فعندما نعود للقانون الأساسي لشركة OPINION PUBLIQUE ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد المسجلة بالسجل التجاري بالرباط، سنجد أن الشاب عادل وهبي كان قد اختار لنفسه مسارا مغايرا تماما لمهنة المحاماة، إذ عمد بتاريخ 24 شتنبر 2020 إلى تأسيس تلك الشركة التجارية التي اختار لها التخصص في أنشطة استطلاع الرأي، والإنتاج التلفزيوني والفيديو، وتطوير مواقع الويب، وإنتاج التطبيقات الإلكترونية، والاستيراد والتصدير لتلك المنتوجات، والحصول على تراخيص وأذونات وبراءات الاختراع بشأنها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وتسويق الديجيتال وإعداد الدراسات والمراقبة والتقييم ومراقبة الجودة، والإشهار ونشر الكتب وتوزيعها، ومركز الدراسات… وهي كلها مهام يستعصي على الشاب عادل وهبي، حتى ولو درس في مونتريال أو غيرها، أن يلم بها جميعها إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة، والتي تتنافى مع وضعية الشريك الوحيد في شركة تجارية.
أي أن السيد عادل وهبي كان يتعين عليه قبل تقديم طلب تقييده محاميا متمرنا بإحدى هيئات المغرب، أن يبيع حصته في شركة “الرأي العام”، التي بذل مجهودا جبارا في تطويرها.
شركة “الرأي العام” تلك التي كان لها الفضل في تعبيد الطريق لعبد اللطيف وهبي لكي يصبح وزيرا للعدل، علما أن مقترح قانون كان قد تقدم به فريق حزب الاستقلال بالبرلمان لتنظيم مهنة استطلاعات الرأي لا زال حبيس الرفوف.
شركة “الرأي العام” أسست لنفسها صفحة فيسبوك واتخذت لنفسها شكل جمعية تحمل اسم ra2il3am تعرف من خلالها بوزراء الحكومة الباميين، وتستطلع الرأي حول الموقف من عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إلى جانب أخبار مفاوضات مغربية أوكرانية محتملة لشراء مدرعات أوكرانية، هي كما تعرف نفسها من خلال موقعها الإلكتروني Opublique.ma وموقعها ra2il3am.ma، بكونها شركة تزود مختلف الكيانات المغربية: المؤسسات العامة والشركات التجارية وغيرها، بخدمة تمكنهم من فهم عقول المواطنين المغاربة من خلال جمع الآراء.
تم إنشاء هذه الشركة بهدف تعزيز الرأي العام المغربي مع إتاحته للمنظمات التي تشرف على الحياة الشخصية والمهنية للمواطنين المغاربة.
حاليًا، يتم استخدام استطلاع الرأي بكثافة في الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة وكندا. في المغرب، تتطور هذه الممارسة بالإضافة إلى الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يحكمها.
بشكل عام، يتم استخدام استطلاعات الرأي لأغراض مختلفة، اعتمادًا على أهداف الزبون الذي يرغب في الوصول إليها.
فلو أن الوزير عبد اللطيف وهبي استعان بشركة ولده لكي يفهم عقول المغاربة لما صرح للصحافة الوطنية بتلك التصريحات التي جرت عليه أمواجا من السخرية والاستنكار، ولكان في مأمن من الدعوات التي تطالبه بالتنحي من منصبه، والتي ليست كلها تنطلق من الرغبة في الدفاع عن مهنة المحاماة بقدر ما تنطلق من الرغبة في تصفية حسابات قديمة مع وهبي تسبب في جزء كبير منها لسان وهبي الذي يسبق عقله.
