تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الإدارية بطنجة قضت، قبل أيام قليلة، برفض الطلب في ملف الطعن الذي تقدم به مراد امنيول، القيادي في حزب الحركة الشعبية، ضد قرار عامل المضيق عزله من رئاسة جماعة مرتيل، حيث سبق توصله بمراسلة من قبل باشا المدينة، تطلب منه التوقف عن أدائه لمهامه، بسبب صدور حكم نهائي أدانه بالحبس غير النافذ في ملف تزوير تنازلات بالملايير، تورط فيه موثق مشهور يوجد بالسجن، رفقة قيادي حزبي ومستشار بجماعة تطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن امنيول قام بالطعن لدى المحكمة الإدارية بطنجة في قرار عزله، لكن بعودة الهيئة إلى تفاصيل الحكم الصادر ضده عن محكمة النقض، وعدم قبول الطعن في إدانته استئنافيا، تم القضاء بصحة قرار السلطات الإقليمية بالمضيق عزله من المنصب، علما أن ملفه بالإدارية استوفى الشروط الشكلية، لكنه خسر الدعوى في الموضوع.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق أشرفت على انتخاب البرلماني محمد المرابط رئيسا جديدا على رأس الجماعة الحضرية لمرتيل، وذلك وسط استمرار صراعات قوية ومحاولات المعارضة خلط الأوراق أمام الأغلبية المسيرة، وإثارة مجموعة من الملفات والشكايات المتعلقة بصرف المال العام، وتسيير الشأن العام المحلي.
وكانت الأغلبية المسيرة بمرتيل رفضت الخلط بين عزل الرئيس وقرار إقالة العديد من المستشارين، فضلا عن التذكير بجواب الرئاسة عن استفسار وزارة الداخلية، وإثارة ملفات خطيرة في الموضوع يجري التكتم عليها، وبعضها ورد أنه وصل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية.
وما زالت تطورات الصراعات المرتبطة بالانتخابات التشريعية 2026، وتصفية حسابات ضيقة بين لوبيات خطيرة بمرتيل تخيم على عزل الرئيس وانتخاب المرابط مكانه، فضلا عن استمرار التهديدات المتبادلة بفضح الفساد ومطالب بالجواب عن تدبير صفقات عمومية وملفات الشأن العام والأسئلة الكتابية التي تقدمت بها المعارضة، ومستجدات الحكم الابتدائي لفائدة العضو الذي تم عزله من المنصب، وحيثيات الجواب عن مراسلة وزير الداخلية.
