تطوان: حسن الخضراوي
أمرت النيابة العامة المختصة بتطوان الضابطة القضائية بولاية الأمن، أول أمس السبت، بفتح تحقيق في سرقة عصابة ملثمة تتكون من أربعة أشخاص لمحل تجاري بالمدينة، وذلك بكسر أقفاله ليلا بواسطة معدات فولاذية، قبل الاستيلاء على مبالغ مالية كانت مخبأة بصندوق داخل المتجر، والفرار بعدها نحو وجهة مجهولة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد رصدت كاميرات المراقبة كافة تفاصيل عملية السرقة، التي قامت بها العصابة الإجرامية، وذلك من بداية كسر الأقفال ثم فتح الباب والاستيلاء على المبالغ المالية والفرار بعدها، حيث تعكف الشرطة التقنية بولاية أمن تطوان، على تحليل التسجيلات التي وثقتها الكاميرات، وتسريع الوصول إلى هوية المتورطين الحقيقية رغم حرصهم على إخفاء وجوههم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الأمنية بتطوان تلقت تعليمات صارمة بتسريع كافة الأبحاث القضائية في الموضوع، والتوصل إلى هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم، من أجل إخضاعهم للتحقيق والاستماع والكشف عن كافة تفاصيل الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بالسجن والغرامة.
وينص الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي على تشديد عقوبة السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت الجريمة بظروف معينة، مثل: وقوعها ليلاً، أو ارتكابها من شخصين أو أكثر، أو استعمال العنف أو التهديد به، أو الكسر والتسلق، أو ارتكابها في أوقات الكوارث (كالحريق والفيضان)، أو استعمال وسيلة نقل عامة أو خاصة، مما يحولها من جنحة إلى جناية ويجعل العقوبة أشد مقارنة بالسرقة العادية.
وفي الظروف المتعلقة بجريمة سرقة المحل التجاري بتطوان، تتطابق ظروف التشديد مع حدوث السرقة ليلا، واستعمال الكسر من خلال كسر الأقفال، وارتكابها من قبل أربعة أشخاص، وهو الشيء الذي يتهدد المتورطين بالعقاب بالسجن والغرامة، وذلك بعد القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء وفق شروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.
