علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية رفعت من درجة مراقبة «الكازينوهات»، لتتبع مصدر ومصير الأموال التي تروج داخل هذه الأماكن، وذلك بعد رصد عمليات مشبوهة لغسل الأموال، من طرف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وأوضحت المصادر أنه لمعالجة أوجه القصور الواردة في تقرير التقييم المتبادل، الصادر عن مجموعة العمل المالي، بخصوص محاربة جرائم غسل الأموال، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالتنسيق بينهما، حيث تم التوقيع على دورية مشتركة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، تحدد كيفية ممارسة الإشراف والمراقبة على الكازينوهات.
وأفاد تقرير لوزارة الداخلية بأن مصالح الوزارة ساهمت في إعداد تقرير المتابعة المعززة الرابع والخامس، اللذين تم تقديمهما على التوالي خلال شهري أبريل ويوليوز 2022، إلى الفريق المشترك لفريق مراجعة التعاون الدولي (ICRG)، التابع لمجموعة العمل المالي، واللذين تضمنا الإجراءات المتخذة لمعالجة بعض أوجه القصور التي أثارها تقرير التقييم المتبادل، الذي تم اعتماده من طرف الاجتماع العام التاسع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال شهر أبريل 2019، حيث تم اعتماد التقرير الرابع والخامس من طرف خبراء الفريق المذكور، خلال شهر شتنبر 2022.
وللمساهمة في تنزيل خطة العمل الخاصة بالمغرب التي تم اعتمادها من طرف مجموعة العمل المالي، خلال اجتماعها العام المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2021، من خلال تطبيق الإجراءات المطلوب اتخاذها، لملاءمة المنظومة الوطنية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، والمتعلقة خصوصا بقطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، قامت مصالح وزارة الداخلية، بالاشتراك مع نظيرتها بوزارة الاقتصاد والمالية، بكونهما سلطتي الإشراف والمراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ (بموجب القانون 12.18)، بإعداد وتعميم الدورية المشتركة رقم 1150 الصادرة بتاريخ 18 فبراير 2022، المتعلقة بتطبيق الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لإجراءات اليقظة المنصوص عليها في هذا القانون .
كما تم إعداد قرار مشترك لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، متعلق بدفتر التحملات المحدد لشروط ممارسة نشاط الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، يشمل آليات الرقابة المناسبة التي تمنع المجرمين من امتلاك أو التحكم، أو أن يكونوا المالكين أو المستفيدين الحقيقيين من الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وجعلها متطابقة مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إنجاز دليل عملي يهدف إلى شرح، بطريقة عملية، التزامات اليقظة الواجب اتخاذها من طرف هذه المؤسسات تجاه عملائها في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم إرساله إلى ولاة جهات الدار البيضاء – سطات، وطنجة- تطوان-الحسيمة، وسوس ماسة، ومراكش آسفي، وكذلك عامل إقليم الجديدة، لتعميمه على الكازينوهات التابعة لنفوذهم الترابي.
وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الداخلية بتاريخ 22 يوليوز 2022، يوما تواصليا حول «الالتزامات القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المتعلقة بالكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ»، لفائدة مديري ومسيري الكازينوهات السبعة المرخص لها بالمغرب، عرفت مشاركة 37 شخصا يمثلون وزارات الاقتصاد والمالية، والعدل، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمديرية العامة للضرائب، ومكتب الصرف، والمصالح الأمنية، وكذا ممثلي السلطات المحلية للعمالات والإقليم المعنية (مراكش وطنجة أصيلة وأكادير – إيداوتنان والجديدة).
كما تم تنظيم، خلال 28 و29 يوليوز 2022، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ورشتي عمل تدريبيتين افتراضيتين حول «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، لفائدة موظفي الكازينوهات السبعة الكائنة بالمغرب والموجودة بمدن طنجة، وأكادير، ومراكش، و«مازاغان» بالجديدة.
وفي السياق نفسه، تم تعيين لجنة من قبل مصالح وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية لإجراء تفتيشات ميدانية، خلال شهري غشت وأكتوبر 2022، على مستوى جميع الكازينوهات، بهدف تقييم درجة امتثال هذه المؤسسات لالتزاماتها بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
