أدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 1.5 مليار درهم لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات، خلال الفترة ما بين يناير وأبريل 2020، وذلك التزاما بدعم مواصلة استفادة المؤمنين ومنتجي العلاجات من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة في الظرفية الاستثنائية التي يجتازها المغرب. وأوضح الصندوق في بلاغ، أن أداءاته بلغت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية متم أبريل 2020، ما مجموعه 1.5 مليار درهم، 660 مليون درهم منها عبارة عن مستحقات لفائدة منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي (التحملات) مقابل 738 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، و846 مليون درهم عبارة عن تعويضات لفائدة المؤمنين في إطار العلاجات العادية مقابل 945 مليون درهم سنة 2019. وبخصوص الثالث المؤدي، يضيف البلاغ، فقد حاز القطاع الخاص على 554 مليون درهم (84 بالمائة من الأداءات)، منها 440 مليون درهم لفائدة المصحات الخاصة ومراكز السرطان ومراكز تصفية الدم وأطباء العيون و80 مليون درهم لفائدة الصيادلة المستفيدين من مسطرة تحمل 118 دواء مكلف. أما القطاع العام، فاستأثر ب66 مليون درهم فقط (10 بالمائة)، متبوعا بالأعمال الاجتماعية للتعاضديات ب35 مليون درهم (5 بالمائة)، ثم العلاجات بالخارج التي لم تتجاوز 4.4 ملايين درهم (1 بالمائة). أما على صعيد التعويضات في إطار العلاجات العادية (ملفات المرض) والتي بلغت ما بين يناير وأبريل 2020، ما مجموعه 846 مليون درهم، فقد تركزت بنسبة 80 بالمائة على صعيد المنخرطين بثلاث تعاضديات، ويتعلق الأمر بكل من التعاضدية العامة للتربية الوطنية (309 مليون درهم) والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (222 مليون درهم) والهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (أومفام) بـ142 مليون درهم.
