مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف ما بات يعرف باتهام جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد بتسليم رخصة بناء ورخصة استغلال غير مستوفيتين للشروط القانونية، لفائدة مشروع سياحي بالمنطقة، عجلت السلطات الإقليمية، قبل أيام، بتشكيل لجنة إقليمية تضم ممثلين عن القسم الاقتصادي بالعمالة ولجن التعمير وممثلين عن وزارة السياحة، الذين انتقلوا إلى المنطقة من أجل التحقق من الملف والوضعية القانونية للمشروع السياحي بمنطقة أولاد زيدان، وهي الزيارة التي اطلع خلالها أعضاء اللجنة على مجموعة من الاختلالات، منها عدم حصول المرفق على التراخيص القانونية من وزارة السياحة، وأن المؤسسة لا تدخل ضمن مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة والمرخصة لاستقبال المبيتات السياحية ولا تحمل تسمية «دار الضيافة» على اعتبار أنها لا تتوفر على التراخيص الخاصة بالتصنيف المرتبط بالاستغلال السياحي.
و خلال هذه الزيارة وجه أعضاء اللجنة، لمسيري المشروع، مجموعة من الملاحظات التي يجب التقيد بها لتجنب قرار الإغلاق، منها استغلال المركب في ما هو ترفيهي وتوقيف المبيت فيه في انتظار تسوية الوضعية القانونية.
يأتي ذلك في وقت توصلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات بشكاية تقدم بها مستشارون بجماعة أولاد زيدان، بينهم رئيس لجنة التعمير، يتهمون من خلالها أحد نواب الرئيس بالتوقيع على مجموعة من الرخص لفائدة المشروع السياحي دون احترام المساطر القانونية، وهي الشكاية التي طالبوا من خلالها بالتحقيق في تسليم رخص للمشروع السياحي في ظرف زمني قياسي لا يتعدى ثلاثة أيام تحت عدد 26|2016 بتاريخ 2016/08/02 مذيلة بتوقيع وخاتم الخليفة الأول لرئيس جماعة أولاد زيدان، وهو ما شجع المعنية بالأمر التي تقدمت مرة أخرى إلى مصالح الجماعة بتاريخ 2016/08/08 بطلب الحصول على رخصة استغلال مركب ترفيهي رياضي ودار للضيافة، والتي تسلمتها بالفعل في نفس اليوم 2016/08/08 موقعة هي الأخرى ومختومة من طرف الخليفة الأول لرئيس جماعة أولاد زيدان دون احترام المساطر القانونية.
وكشفت الشكاية عن تضارب في التواريخ في رخصتين الرخصة الأولى كانت موضوع الطلب المشار إليه أعلاه، والثانية تحمل نفس الرقم ونفس التاريخ والتوقيع مع إضافة اسم دار الضيافة في خرق سافر للقانون، مع العلم أن الرخصة الثانية، التي تحمل اسم مركب ترفيهي رياضي ودار الضيافة، تم إقبارها من الملف المرجعي المودع بالمصلحة المعنية.
