النعمان اليعلاوي
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تعكس وجود توافق واسع حول ضرورة تطوير هذا الورش الاجتماعي الذي أطلقته الدولة لفائدة الأسر الهشة ومحدودة الدخل.
ويأتي هذا التعديل بعد مرور أكثر من سنتين على دخول نظام الدعم الاجتماعي المباشر حيز التنفيذ، حيث أظهرت التجربة العملية وجود بعض الإشكالات المرتبطة بانتقال المستفيدين من وضعية الاستفادة من الدعم إلى الاندماج في سوق الشغل، خاصة بالنسبة إلى الأسر التي كانت تتخوف من فقدان الإعانات الشهرية بمجرد التصريح بالعمل، أو الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجعل العدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي ركيزتين أساسيتين لبناء مغرب المستقبل، ومقومين حقيقيين للدولة الاجتماعية الحديثة.
وأوضح الوزير أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر منذ انطلاقه سنة 2023، مكن من تغطية حوالي 4 ملايين أسرة وأكثر من 5 ملايين طفل، بكلفة شهرية تناهز 2,2 مليار درهم، مشيرا إلى أن الاعتمادات المخصصة لهذا الورش بلغت ما مجموعه 62 مليار درهم منذ إطلاقه.
وأضاف لقجع أن التجربة العملية لتطبيق هذا النظام أفرزت بعض الإشكالات المرتبطة أساسا بعلاقة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بالولوج إلى سوق الشغل، مسجلا أن عددا من المستفيدين كانوا يتخوفون من فقدان الدعم، في حال حصولهم على عمل، أو التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يتضمن مشروع القانون مقتضى جديدا يقضي بإرساء منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، على أن يتم تحديد مدة الاستفادة من هذه المنحة بموجب نص تنظيمي.
كما تهدف التعديلات المقترحة، يضيف الوزير، إلى تشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل، من خلال تمكين الأسر المستفيدة من الجمع بين الدعم الاجتماعي المباشر والدخل الناتج عن العمل لمدة يحددها مرسوم في سنة، بما يتيح للمستفيدين الاستقرار المهني والاستفادة من الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالتشغيل، ومنها التعويضات العائلية.
وتابع أن المشروع ينص على إعادة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بشكل تلقائي في حال فقدان المستفيد لعمله لأي سبب كان، حتى بعد انتهاء فترة السنة، مؤكدا أن الهدف من هذه التعديلات هو مواكبة الأسر الهشة وتمكينها من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق اندماج مستدام داخل المجتمع وسوق الشغل.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة تنزيل مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية، الذي يعد أحد أكبر المشاريع الاجتماعية بالمملكة، ويستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع ملايين الأسر المغربية، مع ربط الاستفادة من الدعم بآليات الإدماج الاقتصادي والإنتاجي، لضمان استدامة هذا الورش على المدى البعيد.
