النعمان اليعلاوي
في خضم الجدل المستعر حول إصلاح وتعديل مدونة الأسرة، كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أنهت إنجاز تقريرها على ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها مع هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن يستقبل الملك محمد السادس أعضاء اللجنة لتسليمه التقرير النهائي المتعلق بمقترحات التعديلات المنبثقة عن المشاورات التي أجرتها الهيئة مع الفاعلين المعنيين، وذلك قبل شروع الحكومة في إعداد مشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه. وأضافت المصادر أن اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التي تضم في عضويتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حاولت التوفيق بين الآراء التي عرضت عليها خلال جلسات الاستماع.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الحسن الداكي، كشف أن الهيئة أنهت جلسات الاستماع للتصورات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، مضيفا أن «الباب سيبقى مفتوحا لتزويد الهيئة بمزيد من الاقتراحات والآراء»، وقال إنه، «بعد نهاية جلسات الاستماع، يظل الباب والمجال مفتوحين لكل من يرغب في إضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها، سواء بمقتضى مذكرة كتابية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يبقى رهن إشارة الجميع»، موضحا أن الهيئة عقدت 130 جلسة استمعت خلالها «لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع» (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث…)، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة.
وتداولت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بشأن الاقتراحات والتوصيات والدراسات التي قدمت لها في مختلف جلسات الاستماع وأيضا في مذكرات مكتوبة. وأبرز رئيس النيابة العامة الانخراط القوي لجميع الفاعلين في «هذا المشروع الملكي الشامل»، مضيفا أن الأسرة بجميع مكوناتها تشكل «لبنة أساسية لإيجاد كل الحلول المناسبة للاختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وأيضا لكل ما يخدم استقرار وتقوية دورها في بناء مجتمع قوي وسليم كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس».
