الأخبار
علمت «الأخبار» من مصادرها أن لجنة من مفتشي الإدارة الترابية بوزارة الداخلية حلت بمكناس، بتعليمات من الوزير عبد الوافي لفتيت، من أجل إجراء افتحاص وتحقيق بشأن الخروقات والاختلالات التي تعرفها المدينة في قطاع التعمير.
وجاءت زيارة اللجنة بعد تفجر فضائح مرتبطة بخروقات في قطاع التعمير، وفي مقدمتها بناء محلات تجارية بجانب سور مكناس وتشييد قاعة أفراح بدون رخصة بناء بالقرب من الإقامة الملكية وتغيير معالم السوق البلدي بمرجان. وأوردت المصادر أن لجنة التفتيش قضت يوما مطولا بمقر عمالة مكناس، حيث عقدت الجلسة الأولى مع رجال السلطة الذين توجد تحت نفوذهم الترابي التجاوزات التعميرية، حيث تم الاستماع لرواياتهم والاطلاع على جزء من الوثائق.
وستوجه أعضاء لجنة التفتيش بعد ذلك إلى مقر الجماعة من أجل عقد جلسات استماع لرئيس المجلس الجماعي، عباس لومغاري، بالإضافة إلى نواب الرئيس والموظفين المكلفين بالتعمير والشؤون الاقتصادية. وأفادت المصادر بأن هناك غضبا كبيرا داخل الإدارة المركزية بوزارة الداخلية بعد التطاول على محيط الإقامة الملكية بدون رخصة بناء.
وفي السياق ذاته كشفت المصادر أن قضاة المجلس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات ينتظرون تلقيهم تقرير المفتشية العامة للتحرك من أجل الدخول على الخط وإجراء افتحاص لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة حول أوجه صرف أموال الدعم التي تتلقاها سنويا من مجلس العاصمة الإسماعيلية، بالإضافة إلى افتحاص عائدات قاعة الحفلات التي يتم كراؤها بمليون سنتيم خلال كل حفلة رغم أن هذا المشروع لا يدخل ضمن الأنشطة التي تتقاطع مع دور جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة مكناس.
وتوقعت المصادر وقوع زلزال وشيك بالعاصمة الإسماعيلية بسقوط رؤوس كبيرة من منتخبي ورجال سلطة بمدينة مكناس بعد صدور تقرير المفتشية العامة للداخلية، خاصة وأن المدينة تعرف خروقات خطيرة في قطاع التعمير، وذلك منذ تشكيل المكتب المسير الحالي للمجلس، كان آخرها منح رخص للإصلاح تم استغلالها لبناء محلات تجارية في منطقة «الروامزين»، وهي منطقة محرمة البناء لكونها تتواجد بالقرب من مآثر تاريخية، ما دفع مستشارين جماعيين من الأغلبية والمعارضة لمطالبة وزير الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على هذه الخروقات، وخصوصا رخص التعمير التي يتم منحها في ظروف غامضة، ومنها رخص جرى رفضها في عهد المكاتب المسيرة للمجلس سابقا.
