مصطفى عفيف
حلت منذ أيام لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بمدينة برشيد، من أجل مباشرة مهمة افتحاص وتدقيق في المنح المالية، التي استفادت منها الجمعية الرياضية ليوسفية برشيد لكرة القدم من جماعة برشيد والمجلس الإقليمي منذ سنة 2019.
إذ وجه مفتشو الإدارة الترابية طلبا إلى المسؤولين الحاليين لإعداد ملف متكامل يتضمن كافة الوثائق المتعلقة بتتبع صرف المنح السنوية، والتحقق من مدى استيفائها للشروط القانونية المحددة للاستفادة من الدعم العمومي، وهي الخطوة التي أثارت حالة من الترقب داخل مكونات الجمعية الرياضية والشركة الرياضية ليوسفية برشيد، في وقت سبق لجماعة برشيد أن رفضت طلبا تقدمت به الجمعية الرياضية للحصول على منحة جديدة، بعدما تم إيداع الملف خارج الآجال القانونية المحددة لتلقي طلبات الدعم.
ووفق مصادر «الأخبار»، فقد شرع مفتشو وزارة الداخلية في جمع الوثائق والمعطيات المرتبطة بتدبير الدعم العمومي الممنوح للفريق، حيث تم إشعار أحد المسؤولين بالفريق بضرورة إخبار جميع الرؤساء والمسؤولين الماليين الذين تعاقبوا على تسيير الجمعية الرياضية منذ سنة 2019، قصد تقديم الوثائق المحاسباتية والمالية المتعلقة بتدبير وصرف المنح التي حصل عليها النادي من المجلسين الجماعي والإقليمي.
وطلبت لجنة الافتحاص بالاطلاع على التقارير المالية وتقارير الخبرة المحاسباتية المنجزة خلال الفترة موضوع التدقيق، إلى جانب مختلف المستندات التي تبرز أوجه صرف الدعم العمومي، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمنح الإعانات المالية للجمعيات الرياضية.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط أن توصل، قبل سنوات، بشكايتين رفعهما ممثلو جمعية حقوقية واتحاد الصحافة والإعلام بالشاوية، يلتمسون من خلالهما فتح تحقيق في ما أسموه وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية كانت موضوع تقرير أنجزه خبير محاسباتي وتم تقديمه في آخر جمع عام للفريق، والذي كشف من خلاله النقاب عن سحب مبالغ مالية كبيرة نقدا دون تبريرها. كما كشف التقرير نفسه أداء مبالغ خيالية مقابل فواتير لا تتوفر على أي معايير قانونية، كما وقف التقرير المالي الذي استندت إليه الشكايتان، على أن تلك المبالغ المسحوبة من الحساب البنكي للفريق تمت من طرف أشخاص لا يحق لهم سحبها.
