النعمان اليعلاوي
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المختصة، تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها عقب انتهاء عمليات الفرز والإحصاء.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن النتائج النهائية المعلنة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية أسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا، فيما حاز حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا، بينما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعدا.
كما أظهرت النتائج حصول الاتحاد الدستوري على 17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، وتحالف اليسار على 8 مقاعد، في حين حصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما.
وبخصوص باقي الأحزاب، فقد حصل حزب الديمقراطيين الجدد على مقعد واحد، وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.
وفي السياق نفسه، أوضح وزير الداخلية أن أحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، سواء على مستوى العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو الجهة، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضع هذه المحاضر، وخلال أوقات العمل الرسمية.
كما يخول القانون التنظيمي نفسه لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها، وذلك لدى المصالح الإدارية المختصة، خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التوصل بعريضة الطعن.
ويأتي إعلان النتائج النهائية بعد استكمال لجان الإحصاء المختصة لمهامها، حيث أكد وزير الداخلية أن النتائج التي تم اعتمادها نهائيا لم تسجل أي تغيير مقارنة بالنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
