علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحال دفعة جديدة من الملفات على الوكيل القضائي للمملكة، من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق رؤساء جماعات ومنتخبين أمام المحاكم الإدارية. وأحال الوزير، كذلك، ملفات أخرى على رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، تتضمن اختلالات تكتسي طابعا جنائيا. وأفادت المصادر بأنه سيتم حسم كل ملفات العزل قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث ستتوقف مسطرة إحالة الملفات على القضاء الإداري، تفاديا لاستغلالها في الحملات الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية. وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية تحاول الحرص على الحياد قبل الاستحقاقات الانتخابية، ولن تخدم أي طرف سياسي على حساب طرف آخر، لذلك تسارع لتصفية كل الملفات قبل ستة أشهر عن موعد الاستحقاقات التشريعية. وسيتم، بموجب قرارات العزل، حرمان عدد كبير من المنتخبين من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث ينص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، المعروض على أنظار المحكمة الدستورية، على أنه يمنع من الترشح لمجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية.
