طنجة: محمد أبطاش
نفى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعرض مواطن للرفس والضرب بجماعة سيدي اليماني بضواحي طنجة، وذلك في رد له على استفسار برلماني «كال» لوزارة الداخلية الكثير من الاتهامات، من طرف نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.
وقال لفتيت في إطار المراقبة الاعتيادية التي تتم تحت إشراف السلطة المحلية، فقد قامت دورية مكونة من عوني سلطة بقيادة سيدي اليماني وعناصر من القوات المساعدة بالانتقال إلى مدشر ولاد موسى، حيث اعترض سبيلهم أحد الأشخاص بدعوى أنهم يتوجهون نحو مقر سكناه لمعاينة مخالفة في مجال التعمير، حيث أصر المعني على مقابلة القائد، ولأجل ذلك طلب من عناصر الدورية الانتقال معهم إلى مقر القيادة، إلا أنه فور وصوله دخل في حالة هستيرية مع إحداث الفوضى، وقام بتهديد العناصر المذكورة، بواسطة سكين كان في حوزته متوعدا إياهم بالزج بهم في السجن، حيث تدخل أفراد الحرس الترابي لشل حركته ومنعه من إيذاء نفسه وإيذاء الغير، إلا أنه قام برطم رأسه بالحائط عدة مرات من أجل لعب دور الضحية.
واستنادا للرد الوزاري، فقد اتصلت السلطة المحلية بالنيابة العامة التي أمرت بإنجاز تقرير مفصل في الموضوع وقامت بتكليف الضابطة القضائية للدرك الملكي بالبحث والانتقال إلى عين المكان لمعاينة الوقائع حيث تم الاستماع إلى عناصر الحرس الترابي وأعوان السلطة، كما تم الاستماع إلى الشهود الذين نفوا ادعاءات المشتكي.
وقال لفتيت إنه بقدر حرص وزارة الداخلية على التأطير الأمثل والمستمر لأعوان السلطة مع السهر على التطبيق السليم للقانون ضد كل من ثبت في حقه أي شطط في استعمال السلطة، فإنها بالموازاة مع ذلك تجدد دعوتها لكافة المنتخبين إلى مد جسور التعاون والتنسيق مع مختلف مسؤولي الإدارة الترابية وأعوانها بغية تحقيق المصلحة العامة، وهي الرسالة التي فُهم منها حسب مصادر متتبعة، بكون وزير الداخلية يرد بطريقة مبطنة على اتهامات منيب بخصوص هذا الموضوع.
وللإشارة، فإن المعني بالأمر في الموضوع، سبق أن لجأ إلى حزب منيب، الذي حاول الركوب على هذه القضية، في إطار تصفية الحسابات مع مصالح الداخلية، حيث كالت منيب في سؤالها البرلماني سيلا من الاتهامات لهذه المصالح على أن تعريض المواطن المذكور للضرب والرفس «أمر غير مقبول إطلاقا ويتنافى مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان واحترام كرامة المواطنين وسلامتهم الجسدية» استنادا لمضمون سؤالها.
