النعمان اليعلاوي
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في دورية وجهها إلى ولاة وعمال عمالات ومقاطعات المملكة، إلى «ترشيد نفقات ميزانية السنة القادمة»، مبرزا أن «الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، الشيء الذي يستوجب تعبئة شاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة، للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية، من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة».
ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى ضرورة العمل على نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، عبر ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، ومواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج «أوراش»، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وكذلك تحسين أداء الجماعات الترابية. كما شدد وزير الداخلية على ضرورة السير قدما في ورش الرقمنة، وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية، عبر إعداد الميزانيات ضمن منظومةGID للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات، وتدبير طلبات الإفراج عن اعتمادات الأداء ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات.
ونبهت وزارة الداخلية إلى ضرورة عمل الجماعات الترابية على ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة لها والإنارة العمومية، بالإضافة إلى «ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب». كما أوصى لفتيت رؤساء الجماعات بضرورة «عقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المغرب وخارجه، واستئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات». وأوصى وزير الداخلية أيضا رؤساء الجماعات «بترشيد تكلفة الدراسات والإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات، وكذلك اقتناء واستئجار السيارات»، مؤكدا على ضرورة «تصفية متأخرات الموظفين، ونفقات استهلاك الماء والكهرباء والتدبير المفوض، وتسديد القروض وتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات».
